على أي أساس يحوّل بشارة الاسمر موضوع ادعاء وزير الاقتصاد عليه الى قضية حريات عامة؟

اتهام الاسمر خوري بقيامه بصفقة توجب تحرك القضاء تلقائيا للتأكد من صحته – نسيم بو سمرا

***
على ماذا تعترض المصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام، على استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى مكتب الجرائم المعلوماتية للاستماع لشهادته حول اتهامه وزير الاقتصاد رائد خوري بقيامه بسمسرات وصفقات في موضوع تركيب العدادات للمولدات الخاصة في لبنان، وعلى أي أساس تحول النقابات المسألة الى قضية حريات عامة؟

وفي هذا السياق أشار محامي الوزير خوري، السمراني، ان الشكوى التي رفعها خوري هي شكوى شخصية على الاسمر وليس بصفته رئيسا للاتحاد العمالي العام، وجاءت على خلفية الحلقة التي حصلت في شهر 12 من كانون الاول 2018، ضمن برنامج “صار الوقت”، على قناة ال mtv والذي اتهمه فيها الاسمر بالسمسرة وبصفقة فساد في موضوع العدادات، ما دفع خوري الى رفع دعوى قضائية في 26/12/2018 على الاسمر، بالقدح والذم وتلفيق اخبار وتشويه سمعة، وبناء على الدعوى استدعى مكتب جرائم المعلوماتية الاسمر للاستماع الى شهادته، واكّد السمراني ان الوزير خوري يمارس حقه الطبيعي باللجوء الى القضاء اللذي يخضع الجميع لقراره وليس هناك من خلفيات سياسية، مشيرا الى الاستمرار بالدعوى ضد الاسمر حتى النهاية”.

ونحن نسأل بدورنا أن هل يجوز لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر اتهام وزير بسمسرات وصفقات من دون ان تتحرك الاجهزة القضائية المعنية تلقائياً، حتى من دون تحريك المدعي الشخصي للدعوى؟ للتأكد من هذه الاتهامات ما اذا كانت صحيحة بحق الوزير خوري على الاقل؟ وإلا تكون الاتهامات هذه تلفيقات وتزوير وتشويه سمعة الوزير المعني هنا، وهو الوزير رائد خوري.