أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


11 وزيراً .. الحقائب .. مشكلة

بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ عقدتي تمثيل سنّة 8 آذار، وايضاً عقدة إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية، ما زالتا مستعصيتين، وتوحي أجواء القوى السياسية المعنية بهما بأنهما تتطلبان الكثير من الجهد والكثير من الوقت لفكفكتهما. فمشكلة تمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة قد اعادها سقوط اسم جواد عدرا من خانة التوزير، الى نقطة البداية، ووضعها على سكة الحل، تنتظر من يتنازل من قبل القوى المعنية بها. وهو أمر لا مؤشر له حتى الآن.

 

والجديد حيال هذه المسألة، ان لا تأكيد رئاسياً جديداً على تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصّة الرئاسية، كما لا توجد اي اشارة جديدة الى هذا الاحتمال من قِبَل فريق رئيس الجمهورية، بل انّ الاشارات التي ترد الى القوى السياسية تؤكّد انّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على 11 وزيراً يشكّلون الحصّة الرئاسية (5 وزراء) وحصّة «تكتل لبنان القوي» ( 6 وزراء).

 

وفي الوقت نفسه، لا إشارات من الرئيس المكلّف حول إمكان تخلّيه عن مقعد سنّي لصالح سنّة 8 آذار، وهو ما اكّدته اوساط قيادية في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» بقوله: «الرئيس الحريري حسم قراره في هذه المسألة، وبالتالي هذا الامر غير قابل للبحث بالنسبة اليه، ولا مجال للقبول به مهما كلّف الامر».

 

هذه الأجواء، وكما هو واضح، تبقي تمثيل «اللقاء التشاوري» في دائرة المشكلة المعقدة. وبحسب المعلومات، فإنّ «اللقاء» ينحى بعد سقوط اسم عدرا، في اتجاه التصلّب اكثر في موقفه، مستنداً الى دعم مباشر من قِبَل رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك من «حزب الله»، اللذين اكّدا مجدداً انّهما مع ما يقرّره «اللقاء التشاوري»، يوافقان على ما يوافق عليه ويرفضان ما يرفضه. وانّ من يختاره للتوزير في الحكومة سيمثله حصراً، على اساس انّ الفرع هو نسخة طبق الاصل عن الاصل.

 

وتبعاً لذلك، أعاد «اللقاء» تأكيد إصراره على تسمية شخصية سنيّة تمثله وتلتزم معه وبموقفه حصراً، لا ان تكون من حصّة أي طرف حتى ولو كان رئيس الجمهورية.

 

وابلغت اوساط «اللقاء» «الجمهورية» قولها: «قبل ايام، مررنا بتجربة، حاول من خلالها البعض ان يتحايلوا على الجميع ويصادروا تمثيلنا وفشلوا في ذلك، ونأمل أن يستفيد الجميع من هذه التجربة، ويدركوا اننا لن نقبل ابداً بأن يتم تجاوزنا تحت أي ذريعة. نحن فقط من نختار الوزير الذي يمثلنا لا ان يمثل اي طرف غيرنا. وهناك اربعة اسماء موجودة لكلّ من حسن مراد، علي حمد، عثمان مجذوب وطه ناجي وقد نسمي اسماً خامساً، فليتم الاختيار من بينهم، واي واحد من هؤلاء سيمثل «اللقاء التشاوري» حصراً».

الحقائب .. مشكلة

اما موضوع الحقائب، وبحسب المعلومات، فيبدو انّه لم يخرج من دائرة التعقيد، ولم يوفق الرئيس المكلف في اقناع وليد جنبلاط بمبادلة وزارة الصناعة بالاعلام، كما لم يتمكن من اقناع بري و«حزب الله» بتمرير تبادل بعض الحقائب. ذلك ان الضرورات التي دفعت الحريري ومعه الوزير باسيل الى إعادة طرح ملف مبادلة الحقائب، لافساح المجال امام توزير بعض الشخصيات القريبة منهما، وهو الامر الذي رتّب ما سُميت ضرورات التوازن بين الطوائف، هي كما يراها الثنائي الشيعي، ضرورات تعنيهما وحدهما فقط. ذلك انّ موضوع الحقائب حُسم قبل اشهر وانتهى الامر ولا عودة اليه بحسب مشيئة او رغبة هذا الطرف او ذاك.

ومن هنا، رفض الثنائي الشيعي الطرح المتجدّد عليهما بأن يكون هناك وزيرا دولة من ضمن الحصّة الشيعية، وان تُنتزع وزارة الشباب والرياضة من حصّة «حزب الله»، وتُسند الى بري، على ان تُسند للحزب وزارة المهجرين، وثمة اغراءات طُرحت لقبوله بهذه الوزارة بانّ موازنتها جيدة تزيد عن 40 مليار ليرة.

كما رفض بري طرحاً بأن تُسند الشباب والرياضة له بدل اي من حقيبتي البيئة والزراعة المحسوبتين من حصّته، ورفض بشكل قاطع طرحاً مماثلاً بان يتخلّى عن البيئة مقابل ان تُسند اليه حقيبة الاعلام، وابلغ الحريري حينما طرح عليه هذا الامر:

«تطرح عليّ الاعلام، وهذه الوزارة يجب ان تُلغى، فما الفائدة من ابقائها، ما بالكم تعودون الى الوراء، وتفتحون موضوع الحقائب، فعلى حد علمي انتهينا منه وخلصنا. اذا عدتم الى هذا الموضوع من جديد، فأنا اقول لكم بأننا سنطالب بحصّة اكبر مما هي الآن».