أكد النائب جهاد الصمد لـ»البناء» أنّ «اللقاء ملتزم بمبادرة الرئاسية بكافة أعضائه رغم بعض التباينات الطبيعية التي ظهرت بين بعض الأعضاء على خلفية الأسماء، لكن اللقاء متفق منذ البداية وقبل طرح الاسماء أنّ كلّ عضو يسمّي شخصية على أن يترك الخيار لرئيس الجمهورية للاختيار بينها، وايّ وزير يختاره الرئيس يكون هو ممثل اللقاء التشاوري ويلتزم بقراراته في الحكومة العتيدة»، ونفى الصمد ان «يكون حزب الله قد طلب من اللقاء التنازل بل أكد الحزب على قبول ما يرتضيه اللقاء وهذا ما حصل»، مشيراً الى أنّ «الحزب وقف معنا ولولا وقفته لما تجرأ احد على الاعتراف بنا وتمثيلنا حكومياً»، وأكد الصمد بأن «اللقاء مستمر كمكون سياسي موحّد حتى إشعار آخر وسيفتح الباب أمام قوى اخرى للانضمام اليه»، موضحاً أنه في «اي حكومة مقبلة سيذهب اللقاء الى الاستشارات كتكتل موحد».
ونفت مصادر اللقاء التشاوري أن «تكون تسمية النائب قاسم هاشم لعدرا خدعة كما أُشيع بل هو عضو وله الحق في ترشيح اسم استناداً الى تفاصيل المبادرة التي وافقنا عليها جميعاً، لكن ما حصل هو ان بعض الاعضاء استغرب الاسم واستفسر عن خلفيته السياسية ومدى التزامه بقرارات اللقاء وجاءت التطمينات والضمانات»، ورأت أن «المبادرة الرئاسية التي حملها اللواء عباس ابراهيم تتضمن في أحد بنودها التزام الجميع بأن يكون الوزير بمعزل عن هويته ممثلاً عن اللقاء وملتزماً بقراراته وخياراته السياسية في الحكومة لكن اللقاء لن يطلب من الوزير إعلان ولائه للقاء والتزامه بقراراته السياسية، فهذا تحصيل حاصل».
ولفتت لـ»البناء» الى أن «جميع الأطراف قدمت التنازلات من أجل البلد ونحن في طليعة الحريصين على لبنان على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، فالغالب هو الوطن».
-البناء-