رؤساء الحكومات السابقون يحذرون من نقل الأزمة إلى المجلس

الرؤساء فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي إصدروا بيانات اعتبروا فيها ان «وضع المشكلة الحكومية بيد مجلس النواب من شأنه ان يزيد الأزمة تعقيداً ويخلق اعرافاً مخالفة للدستور.

وإذ ثمن الرئيس السنيورة موقف الرئيس المكلف معلناً دعمه له والذي يُؤكّد على احترام احكام الدستور، قال ان «معالجة مشكلة تشكيل الحكومة من خارج السياق الدستوري كوضعها بيد مجلس النواب من شأنه مخالفة احكام الدستور ولا سيما المادة 53 منه، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُحدّد صلاحيات المؤسسات الدستورية، والتنازل عن صلاحية تشكيل الحكومة من قبل من فوضهم الدستور تشكيل الحكومة، أي رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية وتفويضها إلى جهة أخرى، ووضع مسألة التشكيل بيد مجلس النواب بما لا يؤدي إلى حل لازمة تشكيل الحكومة، مع العلم ان مجلس النواب ليس هو المخول تشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها، إذ ان مهمته تنتهي بإنتهاء الاستشارات الملزمة..

اما الرئيس سلام فقد استغرب موقف رئيس الجمهورية لأنه «يستبطن القول بأن النواب الذين منحهم الدستور حق تسمية الرئيس المكلف بإمكانهم إعادة النظر بهذا التكليف»، معتبراً انه يُشكّل «بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي ترمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق اعراف منافية للنص الدستوري».

وقال: «وإذا كان الدستور، الذي توافق عليه ممثلو الشعب اللبناني في الطائف، أعطى رئيس الجمهورية الحقّ في توجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، فإنّه لم يمنح الرئيس صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب، كما لم يعط المجلس حق مراجعة التكليف الذي يحصل عليه رئيس الحكومة بموجب الإستشارات الملزمة».