إتفاق لتمويل الدولة

مالياً، شكّل الاتفاق الذي أعلن عنه امس في وزارة المال، بعد الاجتماع الذي جمع وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اشارة الى انتهاء مرحلة عَض الاصابع، والتوصّل الى تفاهم لتمويل احتياجات الدولة في العام 2019.

ومن خلال ما أعلنه سلامة بعد الاجتماع، تمّ التوافق على إصدار سندات خزينة بالليرة في الاسبوع المقبل، على ان تتولى المصارف الاكتتاب بها بفائدة تتراوح بين 10 و10,5%.

وتعتبر أسعار الفوائد هذه بمثابة حل وسط بين الدولة والمصارف. وكانت الدولة تسعى الى الاقتراض بفوائد مخفّضة لا تزيد عن المعدل السابق للاقتراض، لكنّ الاتفاق النهائي الذي جرى أمس، سوف يرفع كلفة الاقتراض بحوالى 3 في المئة عن معدّل الكلفة على الدين العام، بما يعني انّ حجم العجز سيرتفع أكثر في العام 2019 عمّا كان عليه في 2018.

-الجمهورية-