في سياق تثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها الشرعية في مواجهة التحديات، برز أمس استقبال رئيس الحكومة المكلّف في «بيت الوسط» المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، بحيث أثنى الحريري خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها قطاعات قوى الأمن للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.
أما على مستوى التصدي السياسي لمسلسل الفتنة الذي يُطاول المقامات والأشخاص والأمن، فتوقفت كتلة «المستقبل» خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب بهية الحريري عند تداعيات هذا المسلسل الذي «يقوم أبطاله بنبش القبور وحقن الصدور ويفترون على الأحياء والأموات ويثيرون الفتن المذهبية والمناطقية ليتلطوا خلفها بعيداً عن أعين العدالة»، ووضعت في المقابل جملة أسئلة برسم الدولة والرأي العام طرحت خلالها علامات استفهام وتعجب حول ما إذا أصبح جرم إزكاء نار الفتنة والتحريض عليها «موقفاً سياسياً»، وبات جرم تهديد الرئيس سعد الحريري والقاضي سمير حمود واللواء عماد عثمان بالقتل «فشّة خلق»، وقيام القوى الأمنية بتنفيذ مذكرة إحضار «تجاوزاً للقانون»، وما إذا لم يعد «الجهر بنشر المسلحين على التلال والأسطح والتربّص بالقوى الأمنية يُشكل جرم تأليف المجموعات المسلّحة والاعتداء على أمن الدولة»؟!
-المستقبل-