لوحظ أن الوزير السابق وئام وهّاب امتنع عن المثول أمس امام القضاء، وارسل محاميه معن الأسعد الذي أوضح انه قدم ثلاثة طلبات: بتنحية المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ونقل دعوى تيّار «المستقبل» الي محكمة المطبوعات، وتقديم شكوى امام التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفته لاحكام القوانين إلى جانب تقديم دعاوى بحق المتسببين والذين حددهم وهّاب بأنهم القاضي حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وترافق ذلك مع تحقيقات أمنية وقضائية بدأتها عناصر الأدلة الجنائية لكشف الملابسات المحيطة بمقتل مرافق وهّاب محمّد أبو دياب، في حين أوضح الطبيب الشرعي حسين شحرور ان تقريره بشأن مقتل أبو دياب لم يتضمن أي إشارة لنوعية السلاح المستخدم لا العسكري ولا الاميري ولا عيار الرصاصة التي أدّت إلى مقتله، مشيراً إلى ان هذا الأمر ليس من اختصاصه، كاشفاً انه استخرج الرصاصة من جثة أبو دياب بوجود ضابط من الأدلة الجنائية، وكانت سليمة وسلمها للأجهزة الأمنية المختصة من دون ذكر نوع المقذوف.
وبحسب معلومات مصادر أمنية فإن الرصاصة التي استخرجت من جسد المغدور تعود إلى سلاح كان يحمله مرافقو وهّاب، وان السبب الرئيسي للوفاة هوالنزيف الحاد، ولو نقل إلى مستشفى قريب لكان نجا، لكنه ارسل إلى مستشفى الرسول الأعظم لتجنب توقيفه.
-اللواء-