أشار بيان مديرية قوى الأمن الداخلي الى أن إطلاق مرافقين لوهاب النار على دورية المعلومات أدّى الى مقتل أبو دياب، حمّل وهاب مسؤولية اغتيال بو دياب الى الحريري وللواء عماد عثمان، واصفاً بيان قوى الأمن الداخلي بالكاذب، موضحاً، أنّ «تقرير الطبيب الشرعي يقول إنه سقط «برصاصة M16 أو M4».
ووصفت مصادر عسكرية لـ «البناء» بيان قوى الأمن بالركيك وبعيد عن أيّ منطق أمني، إذ أنّ تقرير الطبيب الشرعي واضح»، مستغربة كيف يستبق بيان التحقيق القضاء، بينما حاول وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تغطية عثمان وجريمة الجاهلية، مؤكداً أنّ «التحقيق القضائي سيحدّد المسؤولية عن الوفاة ولا يترك الأمر لاجتهادات سياسية فتنوية».
وحاول المشنوق كعادته اللعب على وتر الفتنة وصبّ الزيت على النار، قائلاً: «الشهيد رفيق الحريري هو ضميرنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ومن يتعرّض له يتعرّض لكرامة كلّ أهل السنة وكلّ الشرفاء اللبنانيين». مشيراً الى أنّ «الحريري سيظلّ على صلابته الدستورية في تشكيل الحكومة ولن يعتذر عن مهامه ولو وصلت الضغوط إلى قمم الجبال». ولفت غامزاً من قناة حزب الله الى وجود «قرار بالتعطيل الفعلي مرات بالسياسة وأكثر بالتهديد والوعيد وسياسة الأصبع المرفوع، وأخيراً بالتغطية الكاملة للخروج عن القانون والدولة».
أما القانون الذي يتحدث عنه المشنوق فانعكس في الشارع عبر قيام استمرار المستقبل في مسلسل قطع الطرقات وتقطيع أوصال الوطن وإرهاب المواطنين عبر قطع طريق العبدة باتجاه طرابلس بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت تضامناً مع المعلومات.
أما وزير العدل فأعلن أنّ «تحقيقاً كاملاً سيجري في القضاء لأحداث الشوف وصولاً إلى ما جرى في الجاهلية وأنّ المساءلة القانونية والقضائية لن تستثني أحدا».
-البناء-