بموازاة الفراغ الحكومي والتوتر الأمني المتنقل في بعض المناطق والمفتعل من تيار المستقبل، تبدو مستغربة الإثارة المتعمدة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب المرتبط بالأمن الاجتماعي للمواطن في هذا التوقيت، ما يدفع للاعتقاد بوجود جهة تدفع للمواجهة بين الدولة والهيئات العمالية في الشارع للضغط بمسألة تأليف الحكومة، وبعد دعوة رئيس التيار الوطني الحر الى الاستفادة من التجربة الصربية بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، رأى وزير الاقتصاد رائد خوري، أنه «لم يكن يجب السير بسلسلة الرتب والرواتب بهذه الطريقة»، كاشفاً عن «أرقام خاطئة قدمت لنا في مجلس الوزراء وبقينا حتى آخر لحظة متحفظين عليها».
وأشار خوري في حديث تلفزيوني الى «ان هناك فارقاً بالأرقام 100 بالمئة وهي فاقت الـ 800 مليون دولار، وعلينا التفكير بالتخفيف من وطأة السلسلة وإعادة درسها من الجانب القانوني، واوضح ان يمكننا تجميل السلسلة والبحث بالحوافز للموظفين بدل رفع الرواتب».
في المقابل أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي نزيه جباوي أن «المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتب عواقب وخيمة وهيئة التنسيق النقابية لن تسكت عن الحقوق المكتسبة التي كلفتها سنوات من النضال لتحقيقها وما أخذناه هو جزء من حقنا». وتوجه جباوي إلى السياسيين بالقول: «طفح الكيل، والحقيقة انكم لا تريدون لهذا الشعب ان يحيا بكرامة وتراهنون على تفككه الطائفي لكنكم مخطئون فاضبطوا اساليب الهدر والفساد».
-البناء-