Agoraleaks Agoraleaks
على مستوى تطويق تداعيات البلبلة التي أحدثها كلام وئام وهاب السوقي والفتنوي في البلد، فبدا القرار حازماً خلال الساعات الأخيرة بكافة أبعاده الوطنية، سياسياً وقضائياً وعسكرياً وأمنياً، في التصدي لكل ما يُهدد الاستقرار ورسم خط أحمر عريض حول السلم الأهلي يحول دون المس أو التلاعب به.
فعلى ساحة الجبل، سارعت القيادات السياسية والروحية إلى التبرؤ من موبقات وهاب الخارجة عن أخلاقيات أبناء طائفة الموحدين الدروز والدخيلة برذالتها وبذاءتها على قاموس الخطاب السياسي، سيما وأنه مع «لا أدبيات» وهاب وصل الخطاب السياسي إلى «قاع السفاهة والانحدار» حسبما شدد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في تعليقه أمس على مستجدات الأحداث في الجبل. بينما تولى الجيش قطع دابر الفتنة على الأرض عبر إقدامه على توقيف 57 من مسلحي وهاب وضبط أسلحتهم وذخائرهم الحربية بعدما قاموا بجولات سيارة استفزازية أطلقوا خلالها أعيرة نارية في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة وتمت إحالتهم موقوفين مع المضبوطات إلى القضاء المختص، الأمر الذي أثنى عليه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مدوّناً في تغريدة: «حملات التشهير والتزوير وصلت بالأمس إلى حدود الشغب والتحدي على طرقات الجبل، إنني أشكر الجيش الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين لكنني أوضح بأنّ المختارة خط أحمر أياً كانت الموازين الإقليمية».
وفي الغضون، سلكت الإجراءات القضائية مسارها القانوني بحق وهاب مع قبول المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الإخبار المقدّم ضده من قبل مجموعة من المحامين وأحاله إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق وإجراء المقتضى.
وفي هذا السياق، علمت «المستقبل» من مصادر قانونية متابعة لهذا الملف أنه «وإزاء تعذر تبليغ المدعو وئام وهاب شعبان شخصياً باستدعائه للتحقيق أمام المعلومات، خصوصاً أنه منقطع عن التواجد في مكتبه ولا يجيب على أي اتصال منذ يومين، تم إبلاغه عبر أحد الموظفين لديه في المكتب بوجوب حضوره للاستماع إلى إفادته أمام «الشعبة» بناءً على الإشارة الواردة من النيابة العامة التمييزية»، وكشفت المصادر أنّ «محامي وهاب بادر خلال الساعات الأخيرة إلى التواصل مع المسؤولين في «المعلومات» لبحث مسألة استدعاء موكله للتحقيق محاولاً الالتفاف على الإشارة القضائية بحقه من خلال إبداء اعتراضه على شكل الإدعاء على وهاب معتبراً أنّ الجرم الذي ارتكبه إنما يخضع لمحكمة المطبوعات، فكان الجواب حاسماً بوجوب مثوله للتحقيق إنفاذاً لإشارة النيابة العامة التمييزية وأي اعتراض من أي قبيل على الادعاء عليه إنما يتم حصراً أمام الأجهزة القضائية المختصة وليس أمام الأجهزة الأمنية».
-المستقبل-
