كرامي: لا نرى حكمة في الردّ على السلبية بسلبية مماثلة

أعلن اللقاء التشاوري سحب التنازل الذي سبق وقدّمه في عدم اشتراط حقيبة معينة للوزير الذي سيمثله في الحكومة، وعقب اجتماع اللقاء في منزل الوزير فيصل كرامي، أشار الأخير في بيان الى إصرار اللقاء «على أن يتم اختيار الحقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معنا وأن الحل يكون بتوزير أحد نواب اللقاء الستة حصراً».

وتابع كرامي: «نصرّ على طلب الموعد لأننا لا نرى حكمة في الردّ على السلبية بسلبية مماثلة، تاركين للرئيس المكلف الحرية الكاملة في تحديد وتوقيت الاجتماع به عندما يرى ضرورة لقيام هذا الاجتماع»، مشدّدين على أن «احترام الدستور الذي ينص على الدور المحوري للرئيس المكلف في تشكيل الحكومة ولسنا بوارد المس بالصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس المكلف من منطلقات شخصية».

ودعا اللقاء الرئيس المكلف الى «تثبيت صلاحياته بالشكل والمضمون كرئيس لحكومة تصريف الاعمال، وبالتالي فإن هذا التصريف يجب ان يتم من السراي الكبير وليس من بيت الوسط، ونستغرب خشيته وتردده في القبض الكامل على صلاحياته بشكل يوحي وكأن هناك آخرين يشاركونه تصريف الاعمال».

وأوضح أن «التلويح بالأخطار الاقتصادية التي تتهدد لبنان ومحاولة تحميل اللقاء التشاوري المسؤولية عنها، انما يندرجان في إطار التحريض السياسي والغرائزي والأخطر هو التهرب من الحقيقة الدستورية والسياسية التي يتحملها حصراً الرئيس المكلف والعهد بشكل أساسي وكل القابضين على السلطة التنفيذية»، وناشد «رئيس البلاد الذي اقسم اليمين بأن يبذل كل ما أوتي من مقدرة وشجاعة وقوة لانقاذ الوطن من هذه الألاعيب السياسية التي تكاد تطيح الوطن».

-البناء-