باسيل: العقدة وطنية وكلنا مسؤولون عن حلها

بدأ رئيس التيار الوطني الحر مسعاه. أولى خطواته كانت بوضع سقف للحل: المشكلة في «اللقاء» التشاوري هي «اعتلال بالشكل لا بالمضمون»، قال باسيل، إذ لم يتم الإعلان عن الكتلة بعد الانتخابات، أو قبل الاستشارات النيابية.

أما في المضمون، فـ«هذا اللقاء التشاوري لديه مضمونه السياسي وحيثيته الشعبية، ولا يستطيع احد ان يتنكر لهما، ولديه وضعيته النيابية، والمضمون السياسي والشعبي».

كرر حديثه عن المعايير التي لا يرى فيها انتقاصاً من صلاحيات الرئيس المكلف تأليف الحكومة. بل على العكس، فإن الرئيس سعد الحريري نفسه اعتمد معيار عدد أعضاء الكتلة النيابية لتمثيلها وزارياً، ولم تُمثَّل أي كتل يقل عدد نوابها عن أربعة.

أمر إضافي كان لافتاً في كلام باسيل، وهو تخليه عن تسمية العقدة بـ«السنية ــــ الشيعية»، إذ وصفها بـ«العقدة الوطنية، وكلنا مسؤولون عن حلها».

وبرأيه، أن الحل يبصر النور في حال ساهم كل فريق من فرقاء الأزمة الثلاثة، أي حزب الله وتيار المستقبل واللقاء التشاوري، بـ«ثلث الحل»، على ألا يكون في الحكومة أي «احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية لدى كل مكون. وفي كل مكون يتمثل الاثنان في حكومة الوحدة الوطنية. وهذا الامر يجب ان يسري على الجميع».

وبحسب مصادر مطلعة على مبادرة باسيل، فإن ثلث حزب الله مضمون في ما أعلنه السيد نصرالله، في خطابه الأخير عن قبوله بما يقبل به النواب الستة. وثلث الحريري أن لا يرفض مطلقاً تمثّلهم في الحكومة، وهو ما يفترض أن يلمّح اليه اليوم. أما الثلث الثالث فهو أن يقبل النواب الستة بأن يتمثّلوا بشخصية ليست منهم.

وأضافت المصادر أن باسيل مقتنع بأن الحل لن يكون إلا وفق هذه المعادلة، مع تأكيده على «أننا لسنا طرفاً في المشكلة»، في إشارة الى ان لا حل من حصة رئيس الجمهورية.

بعد بري، التقى باسيل الحريري، ثم النائب فيصل كرامي. خلاصة اللقاءين كانت تحقيق شيء من التهدئة، لكن من دون تقدّم نحو حل أصل العقدة. الرئيس المكلف لا يزال على موقفه: منح وزير للقاء التشاوري من حصتي يعني انتحاري سياسياً.

بدا وزير الخارجية، بحسب مصادر تيار المستقبل، كمن يريد أن ينتزع من الحريري إقراراً بحق معارضيه بالحصول على مقعد من حصة تيار المستقبل. أما كرامي، الذي طالبه باسيل بالتنازل، فأكد أنه وزملاءه لا يمكنهم التنازل، لانهم لا يطالبون بأكثر من حقهم، وأن من عليه التنازل هو تيار المستقبل. وأكّد كرامي المطالبة بمقعد وزاري من حصة المستقبل، لا من حصة رئيس الجهورية.

-الاخبار-