باسيل من مؤتمر الطاقة:ستكون لدينا امرأة في الحكومة المقبلة و”إذا توفقنا أكثر”

-رئيس الجمهورية العماد عون يحضر مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية في ضبيه الذي انعقد برعايته

***

حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي عقدته منظمة Mind the Gap، بدعوة من جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، في قصر المؤتمرات في ضبيه. وشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وعقيلته، والسيدة الاولى الافغانية رولا سعاده الغاني وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين الى حشد من المدعوين والمهتمين.

وكانت كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، للوزير باسيل قال فيها: “اذا كانت الأم قادرة على هز السرير بيسارها والعالم بيمينها، فهي حتما قادرة باليدين معا ان تهز الانظمة التي لا تعترف بحقوقها. واذا كانت الأم اللبنانية قد حافظت في سنين الحرب على العائلة وهي أهم قيمة في مجتمعنا، فحفظته من التفكك وحفظت بذلك لبنان، فهي حتما قادرة على حفظ التوازن الجندري في مجتمعنا وفعالية التكامل فيه. واذا كانت المرأة اللبنانية قد ربت الجيل الذي دافع عن وحدة لبنان وسيادته في مواجهة الوصاية والاحتلال، فهي حتما قادرة على تربية جيل المقاومة لعقلية ذكورية زائلة”.
أضاف: “أيتها المرأة اللبنانية، لسنا هنا اليوم “للانتباه الى الهوة”، بل لملء الهوة، نحن هنا، لأنك انت المصرة على عدم تبعيتك للرجل وعدم الانتقاص من شأنك وعدم التسليم بأي شكل من اشكال اللامساواة. نحن هنا، من اجل انفسنا، لأن وجودك في موقع القرار يخدم المجتمع والدولة والوطن”.
وتابع: “يحفظ التاريخ لبلدنا انه ساهم في وضع شرعة حقوق الانسان (منذ 70 عاما)، وحقوق المرأة من صلبها؛ فهل يجوز ان تظل منتقصة هذه الحقوق، في بلد نعمل على استعادة الحقوق فيه لنصفه التكويني؟ افلا نفعل ذلك لنصفه الجندري، خاصة اذا كان هذا النصف هو افضل ما فيه؟ فمن اهم عناصر الديموقراطية في اي بلد هو مشاركة النساء في الحياة السياسية، بل اكثر، مشاركتها في صنع القرار السياسي. وبحسب مؤشرات الأمم المتحدة، فإنه كلما ارتفعت نسبة المرأة في الدولة، انخفضت نسبة الفساد فيها. فتهميش المرأة دليل ضعف، ونمو المجتمعات يقاس بقدرتها على توفير الفرصة للنساء للمشاركة في قضاياه الخاص والعامة. وأثبتت المرأة اللبنانية قدراتها لا بل تفوق دورها في العائلة والمنزل، وكذلك في القضايا الانسانية والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الادارة ايضا، الا انه يبقى اثبات نفسها “في السياسة”، ليس من خلال التعبير فقط، بل في احتلال مواقع القرار. لا يكفي الاعتراف بحقوق المرأة السياسية، فهو امر حاصل، بل يتوجب ترجمة ذلك الى واقع معاش ومتناصف. ونحن نطالب بالمناصفة ليس فقط بين الطوائف، بل بين المرأة والرجل ايضا. لكن الفارق ان الدستور ينص على المناصفة في الأولى، اما في الثانية، فالمادة السابعة منه تنص على ان “كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.

وقال: “من هنا، موقفنا بازالة كل اشكال التمييز في القوانين اللبنانية، ومن هنا موقفنا باعتماد اللوائح المختلطة (دون الكوتا)، نابع من الدستور، على اساس رفض التمييز. اذ ان وصول المرأة الى مواقع القرار السياسي ليس منّة من الرجل، بل هو حق للانسانة المواطنة كفله الدستور، وما اعاقه إلى الآن هو اولا العقلية الذكورية (في المجتمع) وثانيا عدم تضامن المرأة مع المرأة (داخل هذا المجتمع). مثال على ذلك، في تضامن الرجل والمرأة، معا، ضد المرأة، هو نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والتي بالرغم من ترشح 86 امرأة لم يصل منهن سوى 6 نساء الى المجلس النيابي. مثال آخر هو نتائج الانتخابات الأخيرة في “التيار الوطني الحر” لمجالس الأقضية حيث لم يصل سوى 14 امرأة من اصل 111 مقعدا. ومع ترشح امرأة واحدة من اصل 17 مرشحا الى المجلس السياسي، لم تصل بين الفائزين الستة فاستعضنا عن تلك الخسارة بتعيين واحدة”.

واعتبر باسيل ان “من موقعي كمواطن، ابن لأم واخ لأخت واب لإبنة، اعلن عدم رضاي عن الهوة القائمة بيني وبينهن في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والجنائية، اقله مثلا عدم السماح لها بالسفر مع ابنها من دون موافقة زوجها. وقد واجهت هذا الواقع دون التهرب منه، فتقدمت بمشروع قانون يساوي بينها وبين الرجل في اعطاء الجنسية لأولادها. ومن موقعي كسياسي، في تيار كبير في البلد، اعلن اني لست راض عن وضع المرأة في الحياة الحزبية والسياسية. فالتيار الوطني الحر تشكل فيه المرأة 36.2% من عدده، وهو رقم عال بالنسبة لغيرنا، ولكنه اقل ما يجب ان يكون عليه. وكنا قد وضعنا في نظامه الداخلي، انه لا وجود لأي هيئة في التيار لا تكون مختلطة، وهو امر ابعد من الشرعية ويطال الميثاقية التيارية. اسمحوا لي ان اقول هنا، ان احد اهم ابواب دخول المرأة في الحياة السياسية هو دخولها في الأحزاب السياسية، خاصة مع تطور هذه الحياة باعتماد القانون الانتخابي النسبي. نحن تيار يدرك “مخاطر الهوة” ويعمل على تفاديها، فيه تتدرب المرأة على العمل السياسي، فقد اصبح لدينا امينة سر للتيار ولدينا 31% نساء في اللجان المركزية و 23% في المجالس والهيئات، بعد ان كانت النسبة 15%. كذلك لم يكن لدينا امرأة في تكتلاتنا الوزارية، وسيكون لدينا واحدة على الأقل في الحكومة المقبلة.”

وتابع: “كلنا مسؤولون عن نصفنا الأفضل. كلنا مسؤولون عن “ردم الهوة” وعن المساواة التامة في المواطنة. والمرأة مسؤولة عن اثبات ذاتها اكثر. فتميزت في سوق العمل بفعل ادائها، وخاضت المباراة في القطاع العام وتفوقت بالمعرفة واستحقت مكانتها. وهي بذلك لم تطلب اذنا من احد ولم تنتظر تحديد كوتا لها لتثبت تفوقها. سجلت المرأة نسبة مشاركة 55% من مباريات الخدمة المدنية ونسبة 55% من النجاح، ما يعني ان عددها سيتفوق في الادارة العامة بعد سنوات معدودة. على مستوى السفراء في السلك الديبلوماسي مثلا، تشغل المرأة 20 منصبا من 68 سفيرا، ولكن في اجدد دفعة من الديبلوماسيين الناجحين السنة الماضية شكلت النساء 72% من الداخلين الى السلك. بالموازاة هي تتولى 18 منصب مدير عام من اصل 67، فهل ستزيدها بالتوالي سلطة التعيين؟ وعلى مستوى الناخبين تشكل المرأة 51% من لوائح الشطب، فلماذا استثناؤها لنفسها من السلطة ومواقع القرار السياسي؟”

ولفت الى ان “من موقعي كوزير للخارجية والمنتشرين، شهدت على طاقات المرأة اللبنانية المنتشرة، واطالب المرأة المقيمة ان تحذو حذوها. ففي الانتشار، تحررت المرأة اللبنانية اكثر وجعلها مجتمعها تنتقل من مرحلة التمييز الى مرحلة التميز. فهي النجمة والمبدعة، النائب والوزيرة، والسيدة الأولى منصبا. هي السيدة الأولى فعلا رولا سعادة غاني الحاضرة معنا، (اضافة الى السيدة الأولى في الأرجنتين جوليانا عواضة الغائبة عنا اليوم، والحاضرة معنا قريبا ان شاء الله). ان تأخر الداخل عن الانتشار تثبته حقيقة ان هناك 6 نساء في البرلمان اللبناني، بينما هناك 13 برلمانية في البرازيل و5 في الأرجنتين و4 في المكسيك و3 في الولايات المتحدة (بينهن دونا شلالا المنتخبة البارحة) و3 في اوستراليا (بينهن نائبة رئيس المجلس جاكي طراد) و3 في كولومبيا واثنتين في كندا وواحدة في كل من فرنسا وغواتيمالا والاورغواي وسويسرا (رئيسة المجلس سابقا) ورومانيا (نائبة رئيس المجلس). وتبوأت بياتريس عطالله منصب وزيرة خارجية مدغشقر لسنتين (2015 – 2017)، وكذلك توجد وزيرات من اصل لبناني في كندا والاكوادور والاردن، وحاكمات ولايات في الارجنتين والبرازيل واوستراليا ورئيسات بلديات كسهام الورديني في دكار. لذلك، رفعنا مشروعنا لتعديل قانون الانتخاب للمقيمين في الخارج، وفيه ان تكون لوائح نواب الانتشار مختلطة الزاميا”.و أضاف: “إن ذلك لا ينسينا قيادية المرأة المنتشرة، في مجال الاعمال كدولا داغر في كندا، ودايزي جدعون في اوستراليا ونايلة حايك في سويسرا، وريادية فيكتوريا خزامي اول دكتورة لبنانية من السوربون عام 65 (وقد اسست “بيت لبنان” الذي استقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في باريس)، وسلمى حايك بموهبتها العالمية (التي ساعدت بنشر الثقافة اللبنانية من خلال فيلم “النبي”)، (وشاكيرا بنجوميتها الغنائية، وامل كلوني ببراعتها الحقوقية، وريم عكرا بأزيائها…”

باسيل شدّد على “ان مسؤوليتنا هي وطنية في ردم الهوة بين الانسان وذاته، فالوطن يحلق بجناحين ويتنفس برئتين ويرى ويسمع بعينين واذنين. المرأة في لبنان طاقة كبرى حرمتها عقلية التقليد التي تضرب بلدنا لذا كانت الطاقة اللبنانية النسائية، ولذا نحن مجتمعون هنا. ان تطويرنا معا لوعي المجتمع سيرفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ضعفين، وفي مقاعد الحياة السياسية الى المناصفة اذا آمنت المرأة اللبنانية بنفسها كشريك في القرار بفعل التحول الايجابي والطاقة الايجابية التي نشهدها”. لافتا الى ان “إن آمنت المرأة اللبنانية بنفسها وآمنت بهذا القول:
Because you are women, people will force their boundaries on you. They will tell you how to dress, how to behave, who you can meet and where you can go. Don’t live in the shadows of people judgment. Make your own choices in the light of your own wisdom”.
وختم: “الى امي واختي، الى زوجتي وابنتي، الى المرأة اللبنانية اقول: “لأنك امرأة، سيجبرك الناس بتفكيرهم ويلزمونك بحدودهم. سيقولون لك كيف ترتدين، وكيف تتصرفين، ومن تلتقين واين تذهبين. لا تعيشي في ظل احكام بل اصنعي خياراتك في ظل حكمتك”. لزوجتي اقول: ابقي ثائرة كما انت لا تتأثري بي أو بغيري… اصنعي مستقبل اولادك وبلدك. عشتم، عاشت المرأة وعاش لبنان”.