أكد تكتل لبنان القوي أنّ «حقيبة العدل ليست المشكلة وكانت من حصة رئيس الجمهورية، وفي غياب المداورة من حقّه أن تكون لديه الوسيلة للإصلاح الفعلي». وأوضح أنّ «الطلبات الجديدة ليست في محلها وعلينا أن نواجه الاستحقاقات معاً من سيدر إلى النفايات والكهرباء والملفات التربوية»، آملة أن «تتظهّر في الأيام المقبلة الصورة الإيجابية في حكومة وحدة وطنية تمثل كل اللبنانيين».
وأعربت مصادر تكتل لبنان القوي عن تفاؤلها بقرب ولادة الحكومة مشيرة لـ «البناء» الى أنّ الآمال كبيرة بإمكانية التوصل الى حلّ للعقدة القواتية، لكن ليس على حساب التنازل عن وزارة العدل التي حسمت بأنها ستبقى مع رئيس الجمهورية، نافية أن يكون الرئيس عون قد عرض التنازل عنها للقوات في أي لقاء مع الرئيس المكلف. ولفتت الى أنه لم يعد لدينا كتكتل ما نقدّمه لتسهيل ولادة الحكومة، فالعقد عند غيرنا وبالتحديد عند القوات التي يجب أن تتواصل مع الرئيس المكلف والحزب الاشتراكي لحسم نوعية الحقيبة الثالثة بينهم.
ورجحت المصادر أن تكون وزارة العمل هي بديل عن العدل، موضحة أننا كتكتل لبنان القوي حدّدنا مطالبنا وأخذناها ولا نتدخل في حصص غيرنا ولا نضع الفيتوات ولسنا نحن من يؤلف الحكومة نيابة عن رئيسي الحكومة والجمهورية، أما بشأن عقدة توزير سنة المعارضة فلفتت المصادر العونية الى أنّ «هذه العقدة في عهدة الرئيس المكلف، أما نحن فلا مانع لدينا بتمثيلهم والرئيس عون يدعم أيضاً». وعن سفر الحريري إلى السعودية أجابت المصادر: «يروح ويرجع بالسلامة! لكن مسألة تأليف الحكومة شأن لبناني في نهاية المطاف»…