لهذا السبب يتمسك رئيس الجمهورية “بالعدل”

كانت أوساط بعبدا، شرحت بإسهاب أسباب حرص الرئيس عون على الاحتفاظ بالعدلية من حصته، على الرغم من انه كان نقل عنه أمس الأوّل عدم وقوفه حجر عثرة امام التأليف، سواء في ما خص وزارة العدل وغيرها، مشيرة إلى ان ذلك كان قبل إصرار الفريق الآخر على هذه الوزارة، وقبل المواقف التي أعلنت حيال وزارة الاشغال في إشارة إلى موقف فرنجية برفض المشاركة في الحكومة، إذا أخذت هذه الحقيبة من حصته.

وعزت المصادر أسباب تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدلية، إلى قناعة لديه بأن العدل وزارة أساسية، وفي حكومة الوحدة الوطنية يفترض بها ان تكون من حصة الرئيس الذي حلف اليمين على القوانين واحترامها، ووزارة العدل هي من تطبق القوانين لانها المعنية بشكل مباشر بقضايا الناس ومشاكلهم، وهناك متابعة دقيقة لمكافحة الفساد والإصلاح وهو الشعار الذي اطلقه الرئيس عون.

واوضحت المصادر ان من يتولى هذه الوزارة يفترض به ان يكون شخصية على مسافة واحدة من الجميع.

وفي تقدير مصهورية ادر سياسية، انه إزاء هذا التطور في المواقف، لم يعد متاحاً امام الرئيس المكلف سوى ان يعرض على «القوات» حقيبة العمل بدلاً من العدلية، الا ان أي مصدر لم يوضح ما إذا كان هذا العرض قدم فعلاً إلى «القوات»، خلال لقاء الرئيس الحريري بالوزير ملحم رياشي، علماً أن الأجواء التي رافقت زيارة الوزير القواتي «لبيت الوسط» لم تكن مريحة، إذ ان رياشي كان يهم بالمغادرة لكنه عاد للقاء الحريري، بعد اتصال اجراه الرئيس المكلف برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ثم صرّح الرياشي متهماً البعض دون ان يسميه، بالعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية خصوصاً بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها، موضحاً بأن الاتصال الذي حصل بين الحريري وجعجع كان لتنسيق المواقف.

-اللواء-