واشارت اوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» الى أن المشاورات باتت في الربع الساعة الأخير من تأليف الحكومة وأنه لا بد من ان تتكثف الاتصالات في اطار جوجلة توزيع الحقائب على الكتل مع العلم ان الحسم بدأيقترب بعد سلسلة تفاهمات تمت يقال انها للتسهيل بعدما شعر المعنيون ان الضغوط الدولية تعاظمت.
واكدت المصادر ان خريطة توزيع الحقائب بالشكل النهائي قبل اسقاط الاسماء على الحقائب تنتظر استكمال التفاهمات مع العلم ان هناك حقائب اصبحت مضمومة في الجيب كما يقال، فالمقربون من قصر بعبدا يتحدثون عن بقاء حقيبة العدل ضمن حصة رئيس الجمهورية في حين ان التربية عادت الى الاشتراكي وتبقى الحقيبة الثانية من دون حسم، وثمة من ردد انها وزارة خدماتية، اما الوزير الدرزي الثالث المتروك بعهدة الرئيس عون فلم تعرف هويته.
وتحدثت المصادر عن اطمئنان من «المستقبل» و«امل» للحقائب التي تسند اليهم مشيرة الى ان القوات التي نالت نيابة رئاسة الحكومة وصلتها اشارات بضرورة حسن التعاطي مع هذا المنصب لجهة اللجان التي ستعهد اليها ما زالت مصرّة على تمثيلها وفق اللازم.
وقالت ان وزارة الصحة التي تردد انها حسمت لحزب الله فتنتظر التأكيد النهائي وسط معلومات تتحدث عن مبادلة مع «المردة» بها مقابل الاشغال التي ما تزال بعين «التيار الوطني الحر».
وقالت المصادر انه في المحصلة لا بد من بعض الانتظار بعدما طرأ مطلب ارمني بتمثيله الطائفة بوزيرين وتردد ان الرئيس عون قد يجتمع بموفدين من حزب الطاشناق لكن هذه المعلومات غير مؤكدة، وفهم من المصادر ان الطروحات سيجري جوجلتها بعدما باتت المطالب بين الاخذ والرد دون استبعاد ان يعقد لقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبيل الاجتماع المفصلي الذي يشهد ولادة الحكومة.
وفيما لم تعلق مصادر قصر بعبدا على المعلومات التي ترددت عن زيارة قام بها الحريري الى بعبدا بعد ظهر امس، علمت «اللواء» انها تمت بالفعل بعيدا عن الاضواء.
وليلا افيد انه لم يتم الانتهاء من توزيع الحقائب وهناك تبديل سيحصل ما يأخذ بالاعتبار مطالب الافرقاء على ان حصة «القوات» لم تحسم بعد لجهة الوزارات ومنح حقيبة أساسية ثانية لها بعدما احتفظ رئيس الجمهورية بالعدل.
-اللواء-