فيما المعابر الحكومية تفتح أمام ولادة الحكومة، بقي الاهتمام الرسمي اللبناني بالقرار السوري – الأردني بفتح معبر نصيب الحدودي وانعكاسه الإيجابي على لبنان على المستوى الاقتصادي، وأشارت مصادر رسمية معنية بملف العلاقات اللبنانية السورية ومطلعة على التنسيق بين البلدين لاستفادة لبنان من معبر نصيب الى أن «المعبر بات مفتوحاً أمام المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية»، مشيرة الى «البناء» أن «السلطات الأردنية اتخذت إجراءات مؤقتة لعبور البضائع والمنتجات اللبنانية والسورية ريثما يتم تجهيز معبر آخر وفتحه 24 ساعة».
وأوضحت المصادر أن «الدولة السورية لم تضع أية شروط سياسية على لبنان مقابل الاستفادة من المعبر، بل كان هناك تمنّ سوري أن يتم التواصل بين الجانبين بشكل رسمي بمعزل عن الجهة الرسمية التي تتكفل ذلك.
وأشارت الى أن «الاردن كان يعارض فتح المعبر بسبب ضغوط عربية، لكن المفاوضات تكثفت خلال الأسبوعين الماضيين مع سورية أسفرت عن التوصل الى قرار رسمي يقضي بإعادة فتح المعبر».
وأكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم انه «تبلغ من السلطات السورية رسمياً انّ الطريق امام الشاحنات اللبنانية أصبحت سالكة، بحسب الآلية المتّبعة قبل توقّف العبور عبر الاراضي السورية بسبب الحرب، ولم يبق سوى الإجراءات التي يعلم المزارعون والمصدّرون سبل اتخاذها بناء على ما كان المعمول به سابقاً».
-البناء-