الحصص الوزارية

في إطار الخلافات حول الحصص الوزارية، فإن معلومات «البناء» تشير الى أن حزب القوات يركز في مفاوضاته حول الحقائب الأربع على ضرورة الحصول بالاضافة الى نيابة رئاسة مجلس الوزراء على حقيبة العدل التي لا تزال عالقة في ظل رفض الرئيس عون ان تذهب الى القوات، في حين أن المسودة الحكومية المطروحة أحالت الى حزب القوات الشؤون الاجتماعية والثقافة والتربية التي يطالب بها النائب السابق جنبلاط لحزبه إضافة الى وزارة الزراعة، لا سيما بعدما رفض عرض وزارتي العمل والبيئة.

اما على خط وزارة الأشغال فلا تزال الشغل الشاغل للمعنيين على خط تيار المردة والتيار الوطني الحر الذي يريد أن ينتزع هذه الوزارة من تكتل لبنان الحر الموحد لتضاف الى الحقائب الوزارية التي ستسند إليه، علما ان حزب القوات يعتبر بحسب مصادر ان وزارة الأشغال اذا لم تبق مع المردة فيجب ان تذهب الى القوات. وبانتظار ما سيعلنه رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية يوم الخميس المقبل عبر الـMTV، قال النائب طوني فرنجية لـ»الجديد» إن تياره يطالب بالطاقة أو الأشغال وليس مطروحاً تبديل الحقائب مع حزب الله ونحن على تنسيق مع حلفائنا وهم يعرفون أن ما نطالب به حق لنا».

-البناء-