فصائل سورية معارضة تبدأ سحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح بإدلب

بدأت فصائل تابعة للمعارضة السورية المسلحة بسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وفق ما أفادت وكالة “رويترز” امس السبت.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين من الفصيلين المعارضين قولهما إن عملية السحب بدأت صباح امس وستستمر عدة أيام.

وأكد قيادي في المعارضة المسلحة أن تحالف “الجبهة الوطنية للتحرير”، أحد فصائل “الجيش السوري الحر”، المدعوم من تركيا سيسحب أسلحته الثقيلة مثل “قاذفات الصواريخ والمدافع الميدانية والعربات المدفعية.. من خطوط التماس مع قوات نظام الأسد” لتكون على بعد 20 كلم، بحسب “رويترز”

وأضاف القيادي: “تبقى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والرشاشات الثقيلة حتى عيار 57 ملم في أماكنها”.

فيما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدث باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، ناجي مصطفى، قوله إن عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة “تترافق مع تعزيز الجيش التركي لنقاط المراقبة في إدلب بقوات وأسلحة”.

وأضاف: “ستبقى نقاط الربط متواجدة في مكانها، كما ستبقى قواتنا على الخطوط الأمامية والخطوط المحافظة على التحصينات”.

وتابع: “علما بأن السلاح الثقيل غير متواجد في الأساس على الجبهات والخطوط الخلفية للتحصينات، لذلك لن يكون هناك تغيير كبير في الأمر”.

تجدر الإشارة إلى أن “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تعد أقوى تحالف للمسلحين في إدلب، لم تعلن بعد ما إذا كانت ستلتزم بالاتفاق أم لا.

وينبغي على كافة الفصائل المسلحة سحب أسلحتها الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع من المنطقة بحلول الـ10 من أكتوبر الجاري، على أن تنسحب عناصر الفصائل المصنفة إرهابية منها كليا بحلول منتصف الشهر، وذلك بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في17 سبتمبر الماضي.

وينص الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، بعمق 15 – 20 كلم بحلول 15 أكتوبر الجاري.

وأوقف هذا الاتفاق شن هجوم من الحكومة السورية على إدلب، بعد تحذيرات دولية من أن إطلاق العملية سيتسبب بكارثة إنسانية خطيرة في المنطقة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

-روسيا اليوم-