«معايير» باسيل تضعضع التفاؤل بالتشكيل

في النهاية «لا بد من حل».. لعلّه المعيار الوطني الوحيد الذي جاء مطابقاً للمواصفات والمعايير التي وضعها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة وعاد فأكد عليه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس خلال مؤتمره الصحافي، أما «المعايير» الأخرى التي طرحها باسيل وارتكز فيها إلى ما يشبه «آلة حاسبة» للتمثيل الوزاري توزّع الحصص والحقائب على الكتل وفق معادلة رياضية خارجة عن الدستور والمألوف في تأليف الحكومات الائتلافية، فهذا ما أثار سلسلة من ردود الفعل التي وضعت مؤتمر «ميرنا الشالوحي» والمعايير المتجددة التي طُرحت خلاله في خانة المواقف السلبية والمحاولة الهادفة إلى إعادة الأمور إلى المربّع الأول، بشكل ضعضع الأجواء التفاؤلية الإيجابية التي سادت خلال الأيام الأخيرة بدءاً من لقاء بعبدا بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وصولاً إلى إعراب الرئيس المكلّف نفسه خلال إطلالته المتلفزة مساء الخميس عن الثقة بقرب ولادة الحكومة ارتكازاً إلى مضمون تفاهمه مع رئيس الجمهورية.

وما أن أنهى باسيل جدولة حسابات التمثيل الوزاري وفق ما يراه «عادلاً» إزاء حصص الكتل الرئيسية على أساس «وزير لكل 5 نواب»، مع تركيزه بشكل رئيس على حصة كتلتي «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» اللتين ارتأى وجوب تمثّل الأولى بـ3 وزراء والثانية بوزيرين، حتى توالت ردود الفعل الرافضة للخروج عن الدستور وأصوله وتقييد عملية التأليف بمعايير مختلقة. فبينما برزت تغريدة مقتضبة لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط تعقيباً على كلام رئيس «التيار الوطني الحر» اكتفى فيها بعبارة «المعيار هو» التي شرّعت الباب واسعاً أمام تعليقات المغردين المنتقدين لـ«معايير» باسيل، حرصت الدائرة الإعلامية في «القوات» من جهتها على إصدار بيان توضيحي حول بعض النقاط التي وردت في مؤتمر رئيس «التيار الوطني» مستغربةً اتهامها بمحاولة «ضرب العهد»، ونافيةً كلام باسيل المتصل بإشارته إلى وجود «فيتو وطني» حول تولي وزير قواتي حقيبة سيادية في الحكومة العتيدة، ووضعت ما قاله باسيل في هذا الإطار في خانة «الاختلاق لا أكثر ولا أقل».

وإذ جددت التذكير بالدستور الذي ينصّ على أنّ «من يضع المقاييس والمعايير للحكومة هو رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية»، لفتت «القوات» الانتباه بموجب «نسبة التمثيل الشعبي» الذي أفرزته الانتخابات النيابية إلى أنّ «المقياس الوحيد المنطقي في ما يتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي هو النسبة التي نالها كل طرف في الانتخابات الأخيرة، وقد نالت «القوات اللبنانية» ثلث التمثيل الشعبي المسيحي، وبالتالي يحق لها ثلث التمثيل الوزاري في الحكومة عدداً ووزناً»، مع إبدائها في الوقت عينه القبول بالحصول على «وزارة دولة» في حال تحقق «التمثيل الصحيح على مستوى الوزراء والحقائب» في التشكيلة المرتقبة.

-المستقبل-