على صعيد الأزمة بين الدولة وأصحاب المولدات الكهربائية، الاخذة بالتصاعد، يبدو ان الالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة شق طريقه نحو التنفيذ، في الموعد الذي حددته وزارة الاقتصاد وهو الأوّل من تشرين الأوّل، بعد ان باشرت الوزارة تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفة، والذين هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية على صعيد كل لبنان.
وأبلغ وزير الاقتصاد رائد خوري «اللواء» ان وزارته مصرة على الإجراءات التي اتخذتها، وهي ستتابع مجريات مراقبة تركيب العدادات وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، معتبراً ان لا حجة لاصحاب المولدات في عدم الالتزام بقرار تركيب العدادات، لا سيما واننا اعدنا النظر بالتسعيرة في شكل يعطي الحق لاصحاب المولدات من جهة ويوفر على المواطنين من 30 إلى 60 بالمئة عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية.
-اللواء-