التناغم التشريعي فتح الباب امام تناغم آخر، من شأنه ان يضع الحكومة على الطاولة من زاوية البحث الجدي عن صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار توازن النتائج الانتخابية، وتلاقي المصالح، في ترجمة لا تتأخر لمتطلبات مؤتمر «سيدر» التي أنجز المجلس في قوانينه التي اقرها الشق اللبناني المطلوب، على ان تذهب الاتصالات، باتجاه التفاهم على صيغة حكومة.