Agoraleaks Agoraleaks
السؤال الذي بدأ يواجه الأوساط السياسية والمالية وبات يشكل قلقاً لدى المواطنين هو مصير موازنة 2019 في حال تأخّر تأليف الحكومة حتى بداية العام المقبل؟ هل سيعود الإنفاق على القاعدة الإثنا عشرية؟ وما هو مصير الاستحقاقات المالية والاقتصادية الداهمة والتزامات وتعهّدات لبنان إزاء مؤتمر سيدر؟ وكيف ستواجه حكومة تصريف الأعمال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة؟ وهل باتت رواتب موظفي الدولة في خطر؟ وماذا عن قطع الحساب الذي تمّ تمريره في موازنتي العامين السابقين بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تنصّ على «وجوب موافقة مجلس النواب على الحسابات النهائية للإدارة المالية قطع الحساب قبل إقرار الموازنة»، ورُبِط ذلك بجردة تقوم بها وزارة المال لحسابات جميع موازنات السنوات الماضية؟
واستطراداً هل يستطيع المجلس النيابي من خلال الجلسات التشريعية الذي يعتزم عقدها سدّ كامل الفراغ الحكومي؟ لا سيما وأنه وإن تشكلت الحكومة في بداية الشهر المقبل لا يعني أنها تستطيع بدء عملها بشكل دستوري وقانوني في اليوم التالي، إذ إن اجتماعها الأول سيكون مخصصاً لتعيين لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة المجلس النيابي، وبعد أن تنال الثقة يبدأ عملها فتُكلف لجنة وزارية لدرس مشروع الموازنة بعد أن تقدّمه وزارة المال إليها ثم تُحيله الى مجلس الوزراء لإقراره ثم يحيله الى المجلس النيابي للتصديق عليه، وهذه المراحل تتطلب وقتاً قد يمتدّ الى النصف الأول من العام المقبل».
مصادر وزارة المال أشارت لـ«البناء» الى أن «لبنان قد يبقى من دون موازنة حتى بداية العام المقبل إذا لم تُؤلف الحكومة خلال شهر كحد أقصى وقد تُضطر الوزارة الى الصرف على القاعدة الإثني عشرية»، وحذرت من «التداعيات السلبية الاقتصادية والمالية على البلد في هذه الحالة، إذ إن لبنان بلا سياسة إنفاقية واضحة ما يُطيح بكل ما أنجزناه في الحكومة السابقة على صعيد إقرار موازنتي 2007 و2018».
-البناء-
