المصارف رفضت تمويل القروض الإسكانية!

كان لافتاً تسريب خبر اشتراط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الضريبة على البنزين 5000 ل.ل في موازنة 2019 مقابل إعادة تمويل المصرف للقروض السكنية، بالتزامن مع تصاعد حملة الإشاعات بانهيارات اقتصادية مقبلة في لبنان وانهيارات في العملة الوطنية.

غير أنّ مصادر مالية مطلعة ومقرّبة من حاكم المصرف المركزي نفت لـ«البناء» أن يكون الحاكم قد طلب رفع الضرائب على صفيحة البنزين في الاجتماع الأخير للجنة المال والموازنة ولا في غيره»، مشيرة الى أن «اقتراح ضرائب ليس من مهمة المصرف المركزي ولا صلاحية الحاكمية، بل مهمة وصلاحية وزارة المال التي تقدّم لائحة الضرائب إلى الحكومة ضمن مشروع الموازنة أو في قانون ضرائب منفصل ثم تُقرّها الحكومة وتُحيلها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره»، واتهمت المصادر أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والمستقبل بالتهجّم الدائم على الحاكم لأسباب مالية وخاصة»، وتساءلت عن تزامن الحملة على الحاكم مع الحملة على الليرة؟ ولفتت المصادر إلى أن «موضوع قروض الإسكان ليست من مهمة المصرف المركزي بل تحتاج الى سياسة إسكانية حكومية مموّلة من وزارة المال وأحد الاقتراحات السماح للبلديات تقديم حوافز معينة لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف المناطق اللبنانية ما يؤدي الى تدني أسعار الشقق الى ثُلثي سعرها ويتيح حينها لأي مواطن تملك شقة»، موضحة أن «المصرف المركزي ساهم بتمويل القروض الإسكانية عندما كان لديه فائض ماليّ، أما الآن فهو يساهم بتمويل الكثير من عجز الدولة فضلاً عن سياسته في تغطية الليرة إلى جانب تدخله في السياسات الاقتصادية عند الحاجة»، ولفتت إلى أن «تمويل المصارف ليس الحل لأزمة الإسكان والسكن في لبنان».

وكشفت المصادر أن «المصارف رفضت طلباً من الدولة بأن تتولّى تمويل القروض على أن تدفع لها وزارة المال مستحقاتها في أول السنة المقبلة ضمن الموازنة»، وتوقعت أن يعود العمل بالقروض السكنية في العام المقبل بعد إقرار موازنة 2019».

-البناء-