شدّدت اوساط الرئيس نبيه بري من جهتها لـ«البناء» على أن التحديات الاقتصادية تفرض الإسراع في التأليف، لا سيما ان لبنان على وشك الدخول في نفق خطر في حال بقيت المراوحة مستحكمة بعملية التشكيل. وبحسب الأوساط فإن المطلوب من جميع المكونات السياسية المعنية قراءة التطورات في سورية ومحاولات العدو الاسرائيلي قطع الطريق على لبنان للاستفادة من حقوقه من الثروة النفطية في المتوسط.
ونقلت مصادر نيابية عن رئيس المجلس تأكيده مجدداً استعداده للمساعدة في تذليل العقدة الدرزية بعد حلّ العقدة المسيحية، مشدداً على أنه «لن يقبل بالجمود الحكومي الى ما شاء الله، لذلك يعتزم دعوة المجلس الى عقد جلسة تشريعية قبيل نهاية الشهر الحالي»، أما قانونية الجلسة فتتمثل بتأمين النصاب كما ينصّ النظام الداخلي للمجلس، بحسب المصادر، التي لفتت الى أن «الرئيس بري يعمل على أن تكون ميثاقية الجلسة مؤمنة أيضاً حيث لا يعتقد أن أحد الأطراف يتغيّب عن المشاركة في جلسة تشريعية لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في ظل حالة الجمود والاهتراء في المؤسسات»، مضيفة أن الجلسات التشريعية تملأ بعض الفراغ الحكومي وتفعّل عمل المؤسسات»، وأوضحت أن «اللجان المشتركة ستكثّف اجتماعاتها لإنجاز جدول أعمال الجلسة الذي سيتضمن مختلف اقتراحات ومشاريع القوانين المقدّمة لا سيما بما يتصل بمؤتمر سيدر كقانوني الوساطة القضائية والمعلوماتية لتحضير الأرضية للحكومة الجديدة لمواكبة المؤتمر».
على هذا الأساس يرأس بري غداً اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للتحضير لجلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري في حال انتهاء اللجان من دراسة المشاريع المحالة إليها.
-البناء-