هشاشة تقرير الادعاء يفسر التفاعل الباهت لبنانياً مع أعمال المحكمة

انتهت عملياً حتى شهر شباط المقبل الوظيفة السياسية للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما أنهى الادعاء العام في المحكمة تقريره ومناقشاته ومرافعاته، وتسبب الادعاء بإضعاف مهابة المحكمة وصدقيتها، ما سيفرض على القضاة تبني بعض النقاط التي سيثيرها الدفاع، كما تتوقع مصادر قانونية متابعة لاسترداد بعض الصدقية التي تعرّضت للسخرية مع بيان الإدعاء الذي كان يفترض أن يضع مقدمة مفصلة تشرح سياق التحقيق، بمناقشة كل الفرضيات السياسية والجنائية، وأبرزها أن يكون الاغتيال موجهاً لفتح حرب استنزاف ضد سورية وحزب الله، بالتمهيد للسيطرة السياسية على لبنان وإخراج سورية ومحاصرة حزب الله عبر توجيه أصابع الاتهام نحوهما، ومناقشة هذه الفرضية قبل اعتماد الفرضية التي تنطلق من تبنٍّ مسبق لاتهام حزب الله وسورية، ومن واجب الادعاء كان أن يناقش قضية شهود الزور من الزاوية الجنائية لما تثيره من شبهة كافية للتحقيق في دور مَن صنعهم ورعاهم في عملية الاغتيال، طالما أنه سعى لأخذ التحقيق باتجاهات مفبركة، ووفقاً للمصادر القانونية، جاء الاعتماد على دراسات لتحرّكات الشبكات الهاتفية أقرب للعبة الكترونية بات معلوماً أنه بمستطاع خبراء تقنيين عاديين فبركتها، ومَن فبرك شهود الزور يفعل ذلك مجدداً، بينما لم يحمل الادعاء أي جديد على مستوى تقديم دليل مادي واحد يمنح صدقية للاتهام.

قالت المصادر القانونية إن هشاشة تقرير الادعاء يفسر التفاعل الباهت لبنانياً مع أعمال المحكمة، كما يفسر عقلانية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، الذي تقول مصادر على صلة بالملف الحكومي إنها تتوقع عودة الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية للتداول بتعديلات للمسودة الحكومية التي قدّمها الحريري، قبل نهاية هذا الشهر طالما أن مداولات المحكمة ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، وما بقي منها سيكون مخصصاً للدفاع، والرد على بيانات الادعاء.

-البناء-