أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «صيغة الحريري الأخيرة لن تمر بأي شكل من الأشكال لجهة حصرية التمثيل الدرزي بالنائب السابق وليد جنبلاط واحتكار التمثيل السني بتيار المستقبل ومنح حصة وزارية للقوات أكبر من حجمها النيابي الى جانب إعطاء ثلاثي المستقبل القوات الاشتراكي 13 وزيراً ما يحدث اختلالاً فاضحاً في تمثيل كل من فريقي 14 و8 آذار في الحكومة والمجلس النيابي». وترى المصادر بأن «الرئيس عون وضع الرئيس المكلف أمام خيارين، فإما تعديل الصيغة بما يراعي التوازنات وإما لجوء عون إلى الإجراءات الدستورية»، وتشير الى أن «الحكومة تسلك طريقها الى التأليف بعد أن تسقط الرهانات على تطورات خارجية، متوقعة «تقدماً في النصف الثاني من تشرين الأول بعد أن يجتاز لبنان قطوع المحكمة وتبلور الوضع في الإقليم لا سيما في موضوع إدلب».
وأكّد الحريري انّ «هناك صيغة قدمت والرئيس طلب تعديلاً عليها وأنا اعرف ما هو وتجب مشاورة الجميع في هذا الإطار». وقال في دردشة مع الصحافيين: «لا يجب ان يشكل تأليف الحكومة تحدياً بين الأفرقاء، بل علينا أن ننظر إلى البلد من باب التحديات الحياتية».
-البناء-