“التركيبة” لم تراع عدالة التمثيل وغابت المساواة في توزيع الحقائب الخدماتية

اشارت مصادر سياسية لصحيفة اللواء الى ان ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الصيغة التي رفعها اليه رئيس الحكومة المكلف انما هي تتصل بافتقارها الى عدالة التمثيل وما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية على اساس النسبية فضلا عن ان هناك مكونات جرى تهميشها. وقالت ان الوضع الحكومي امام واقع يستدعي عودة المشاورات لترتيب الصيغة الحالية لجهة توزيع الحقائب.

ولفتت الى ان الملاحظات التي وصلت صداها الى بيت الوسط هي ملاحظات جوهرية ولا عودة عنها وان اي صيغة جديدة تحمل المعايير التي حددها الرئيس عون ستحظى بالتأييد.

واعتبرت ان كلام الحريري امس يعطي الانطباع ان هناك إمكانية لإجراء تعديل في الصيغة الحكومية تمهيدا لتقديمها مجددا الى الرئيس عون الذي يتعاطى وفق ما نص عليه الدستور .

وأوضحت ان الرئيس عون حدّد ملاحظاته على الصيغة باعتباره شريكا اساسياً في تأليف الحكومة بحسب الدستور، كما ان الحكومة التي يعمل على تشكيلها ستكون قائمة في عهده، ولذلك كان من الطبيعي إبداء هذه الملاحظات والدعوة إلى الالتزام بمعايير التأليف، وأكدت ان الرئيس عون لم يرفض الصيغة، لأنه لو فعل لقال ذلك، لكنه كانت لديه وجهة نظر من خلال ملاحظات تركزت على خلو الصيغة من المعايير التي تحدث عنها في خطاب عيد الجيش لجهة عدالة التمثيل وعدم التهميش وان تكون حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات النيابية فضلا عن احترام الاحجام.

ومن دون ان توافق المصادر على توزيع نص الصيغة الجديدة، كشفت ان التركيبة لم تراع عدالة التمثيل وغابت المساواة في توزيع الحقائب الخدماتية، اذ لحظت منح حقيبة واحدة (الطاقة والمياه) لتكتل «لبنان القوي»، وحقيبتين (التربية والعدل) لتكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، علماً ان حقيبة العدل كانت من حصة رئيس الجمهورية انتزعت منه لتمنح إلى «القوات»، وان كتلا نيابية كبرى لم تعط وزارات خدماتية من بينها حركة «امل».

وكشفت ايضا ان جميع الكتل الأساسية تمثلت بوزراء دولة، باستثناء حزب «القوات»، كما انه تمّ حصر التمثيل الدرزي بفريق واحد هو الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين تمّ تغييب الفريق الدرزي الآخر الذي يمثله النائب طلال أرسلان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفريق السنّي الآخر (خارج كتلة «المستقبل») والذي لم يتمثل في الصيغة، وعليه، فإن ما قدمه الرئيس الحريري لا يعبر حقيقة عن حكومة وفاق وطني لأنه يفتقر إلى غياب المكونات الممثلة في المجلس، علما ان التوزيع الوارد فيها للكتل لم يعكس ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية التي قامت على النسبية واوصلت اشخاصا جددا إلى الندوة البرلمانية.

وأكدت المصادر انه على الرغم من هذه الملاحظات والتي وصل صداها إلى «بيت الوسط»، فإن التشاور سيبقى سيّد الموقف من أجل العمل على إزالة القسم الأكبر من الثغرات، مكررة القول بأن الصيغة مبدئية وقابلة للتطور.

وتوقعت ان يجري الرئيس المكلف، انطلاقاً من هذه الملاحظات اتصالاته من أجل إعادة ترتيب الصيغة والاتيان بأخرى إلى رئيس الجمهورية الذي يملك الحق في إبداء رأيه، ومن هنا استغربت المصادر ما صدر، من كلام عن عدم صلاحية رئيس الجمهورية في تقديم ملاحظاته، معتبرة ان هذا الكلام صدر عن أشخاص لا يُدركون ما ينص عليه الدستور الذي يعطي الحق للرئيس بأن يكون شريكاً في السلطة التنفيذية، علماً ان الدستور، ينص على أن رئيس الجمهورية يلي الاحكام ولا يحكم.

-اللواء-