القوى الامنية هي المسؤولة الاولى عن ضحايا السير بسبب التقصير ويليها القضاء المتراخي

كفى استهتارا بحياة المواطنين كما فقدان المسؤولية من السائقين على طرقات الموت– نسيم بو سمرا

***

مقتل المحامي سليمان سكاكيني وزوجته الحامل في حادث سير المطار يوم أول من أمس، يدعو اولا الى الغضب على حالة لا يجب ان نتعود عليها او ان نعتبرها ظاهرة طبيعية، وثانيا يدعونا الى التساؤل ان لماذا وفي حين صار لدينا قانون سير جديد، تكثر بشكل مخيف حوادث السير وترتفع بالتالي اعداد الضحايا من شبابنا وشاباتنا، على طرقات الموت في لبنان، والسائقون يقعون ضحايا عدم فرض الدولة تطبيق قوانينها اولا، ومن ثم عدم التزام المواطنين بالقانون من خلال عدم التقيد بالسرعة المحددة واحترام إشارات السير، فمن ناحية تتحمل القوى الامنية مسؤولية كبرى بسبب التراخي في تطبيق القانون، كما يتحمل القضاء في حال قام رجل القانون بواجبه، المسؤولية في عدم التشدد بالاحكام تجاه المخالفين لقانون السير، وبعض القضاة يعمدون الى إلغاء “ضبط مخالفة” بعد تلقيهم اتصالا من نائب او مسؤول، في حين يجب سحب رخصة السوق من المخالفين للقانون لا فقط إجبارهم على دفع المخالفة، وبخاصة في موضوع الشاحنات التي تقتل كما السيارات الناس على الطرقات، وهنا يأتي دور القانون الذي يجب ان يقوم على مبدأ النقاط والتي تحتم حين تتكرّر المخالفة سحب رخصة القيادة من المخالف، وعدم اعطائه فرصة ثانية للتسبب بإيذاء الغير او قتلهم بسبب تهوره في القيادة.

حادث السير المروع على طريق المطار

هكذا تدافع الدولة عن سلامة المواطنين على الطرقات، التي يجب ايضا في قسم كبير منها ان يعاد تأهيلها، لتصبح صالحا للقيادة، اما السياسيون الذين يضغطون على القضاة، لعدم تطبيق القانون على المخالفين، فهم شركاء في التسبب بقتل الأبرياء على الطرقات، وكل التحية الى القضاة النزيهين الذين يرفضون الاجابة على اتصالات السياسيين ويقومون بواجبهم في تطبيق القانون بضمير ومسؤولية.

وفي الختام، الرحمة للمحامي سكاكيني وزوجته وجنيها، والرحمة لأرواح كل ضحايا حوادث السير، والله يسامح كل المخالفين لقانون السير على أفعالهم الاجرامية واللامسؤولة.