دخل الرئيس بري، للمرة الأولى، على خط «العقدة القواتية»، مفوضاً هذه المرة، من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان قد أوفد إليه وزير الإعلام ملحم رياشي، فالتقاه بحضور وزير المال علي حسن خليل، الذي انتقل بعد اللقاء، من عين التينة إلى دارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في وادي أبو جميل. خلال لقاء الرئيس المكلف بوزير المال، تبين أن الحريري تلقى عرضاً من معراب حول الحصة القواتية في الحكومة، فإذا قرر الرئيس المكلف التسليم لرئيس الجمهورية باختيار نائب رئيس الحكومة، وسلم للتيار الوطني الحر بالحقيبتين السياديتين، صار لزاماً عليه أن «يجترح» معادلة ترضي «القوات اللبنانية» عبر منحها أربع حقائب (بلا أية وزارة دولة)، وأن تكون هذه الحقائب وازنة (على سبيل المثال لا الحصر، صيغة تشمل حقائب التربية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة)، أو أن يبادر الحريري إلى التضحية بإحدى الحقائب الوازنة من حصته لمصلحة إنجاز التأليف، تماماً كما فعل الرئيس نبيه بري عندما وافق على التضحية بمقعد وزاري شيعي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لمصلحة توزير فيصل كرامي، وأدى ذلك وقتذاك، إلى رفع عدد الوزراء السنة مع رئيس الحكومة إلى سبعة مقابل خمسة وزراء شيعة.
-الأخبار-