علمت «البناء» أن الحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال على موقفه من الحصة الدرزية، دعت كتلة اللقاء الديمقراطي الى «إزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل والابتعاد عن بعض الاجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية»، غامزة من قناة وزير العدل سليم جريصاتي. وفي بيان بعد اجتماعها الاسبوعي أعادت التلويح بتطبيق «اتفاق الطائف بكافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلسٍ للشيوخ».
-البناء-