واشنطن بوست: قطع رأس ناشط حقوقي بسبب احتجاج سلمي هو سلوك بربري

– السعودية تتّبع “سلوكاً بربرياً” تجاه الحقوقيين

***

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن خطة السعودية البراقة للتحديث -والتي يُطلق عليها “رؤية 2030″- تعهّدت بأن النظام سيستمع إلى آراء ووجهات نظر المواطنين، وإعطاء الجميع الفرصة ليقولوا كلمتهم. موضحة أن الحقيقة ليست جميلة، إذ يمكن أن يؤدي إبداء المعارضة في المملكة العربية السعودية إلى عقوبة الموت بقطع الرأس.
أضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن المثال على ذلك إسراء الغمام، وهي ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 29 عاماً، أُلقي القبض عليها مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر 2015، وظلت محتجزة احتياطياً منذ ذلك الحين دون تمثيل قانوني. وكانت الغمام زعيمة للاحتجاجات المناهضة للحكومة في القطيف المضطرب في شرق المملكة منذ ربيع عام 2011، داعية إلى وضع حد للتمييز والإفراج عن السجناء السياسيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى غمغام تضم «المشاركة في الاحتجاجات في منطقة القطيف”، و”التحريض على الاحتجاج”، و”ترديد الشعارات المعادية للنظام”، و”محاولة إثارة الرأي العام”، و”تصوير الاحتجاجات والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي” و”تقديم الدعم المعنوي لمثيري الشغب”، وفقاً لـ “هيومن رايتس ووتش”.
وقالت الصحيفة، إن حكام السعودية غير متسامحين مع المعارضة، ويعاقبون بشدة بالسجن والجلد. مشيرة إلى أنه في 6 آب، طالب المدعي العام بإصدار عقوبة الإعدام على غومغام وزوجها و4 آخرين. وإذا نُفّذت، فإنها ستكون أول امرأة تُقطع رأسها في المملكة بسبب الاحتجاج السلمي، رغم أن العقوبة تُستخدم في كثير من الأحيان لجرائم العنف. وقُدّم طلب المدعي العام إلى المحكمة الجنائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التي تُستخدم بشكل متزايد ضد المعارضة. ومن المقرر أن ينظر القاضي في طلب عقوبة الإعدام في 28 أكتوبر. وإذا كان التمسك به، فسيُراجع من قبل الملك قبل تنفيذه.
وذهبت الصحيفة إلى القول إن قطع رأس ناشط حقوقي بسبب احتجاج سلمي هو سلوك بربري، سواء كانت الضحية امرأة أو رجلاً.
واستدركت ام من المستحيل أن نتجاهل مثل هذه الممارسات في العصور الوسطى. وسيكون من المشجع أن تتمكن الولايات المتحدة -أقوى ديمقراطية في العالم- من حشد صوت أقوى ضد الانتهاكات.

وختمت مقالتها بالتذكير أن السعودية اتخذت، في الآونة الأخيرة، موقفاً معادياً تجاه كندا بسبب انتقاداتها لسجل المملكة الكئيب في مجال حقوق الإنسان، بدعوى التدخل في شؤونها الداخلية.