بالفيديو عادل يمين يصحّح التفسير الخاطئ للدستور: هل يحكم لبنان ديكتاتور أو شخص..!!

– الحريري اليوم يعطّل صلاحيات رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة
– واجب التأليف فوري، والاّ يستطيع رئيس الجمهورية، إذا ما عِجبتو نتيجة الإستشارات، يوقِّف التسمية لأنّه غير محدّد بمهلة.. وهذا ما يستطيعه رئيس الجمهورية والمجلس النيابي بحسب الدستور

***

مقتطف من حديث الخبير الدستوري المحامي عادل يمين لقناة الـ”OTV” ضمن برنامج “حوار اليوم”: (27 آب 2018)

الدستور يقول إنّو رئيس الحكومة المكلف يجري الإستشارات النيابية من أجل تأليف الحكومة، ويقول إنّو يتمّ توقيع مرسوم تأليف الحكومة بالإتفاق بين:

• رئيس الجمهورية
• رئيس الحكومة المُكلّف

إنما لا ينصّ على مهلة محددّة…

جاء البعض يعتبر أنّ الضوء الأخضر لرئيس الحكومة المُكلّف يستطيع حجز الحكومة.. علماً أنّ عدم وجود حكومة فاعلة، ومُكتملة المواصفات الدستورية، يؤدي الى تعطيل..

1) جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية، بحسب الدستور يمارسها بالإشتراك مع رئيس الحكومة، ومع مجلس الوزراء والوزراء

2) جزء من صلاحيات المجلس النيابي..

3) جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية..

وهذا الأمر مش ممكن يكون قصده المشترع الدستوري.. لأنّه يستحيل قد يكون الدستور قد وضع مواد هدفها شلّ البلاد..

التفسير الصحيح، فهو

إنّ عدم وجود مهلة صريحة أمام رئيس الحكومة المُكلّف، لإنجاز اتفاقه مع رئيس الجمهورية، يعني أنّ التأليف واجِب فوراً..

وقت الدستور لا يضع مهلة، معنى ذلك ما عندو وقت رئيس الحكومة.. ولازم يِعمل حكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية فوراً..

وعندما ينصّ الدستور على إنّو رئيس الجمهورية يجري إستشارات نيابية، وبنتيجتها، يُسمّي رئيس الحكومة المُكلّف.. منطق عدم وجود مهلة يُبقي المجال مفتوح دون أفق للجهة المعنية، إذاً يستطيع رئيس الجمهورية، إذا ما عِجبتو نتيجة الإستشارات، يوقِّف التسمية..

وتوقيف التسمية لا يحصل ساعتئذٍ لحين يتفّق على رئيس حكومة مكلّف يريده… وهذا الأمر ما حصل ولا مرّةمن الطائف.. وهذا يعني أنّ تأليف الحكومة يجب أن يتمّ خلال، ساعات، وايام.. لأنّ القاعدة أن نكون أمام حكومة فاعلة..

إستطراداً

إذا إفترضنا جدلاً أنّ عدم وجود مهلة، لا يعني أنّ التأليف يجب أن يتمّ فوراً، يقود الى افتراض وجود مهلة معقولة.. وهذا تفسيره مكرّس بالفقه الإداري، والإجتهاد الإداري، وبالفقه الدستوري.. وهو يعني عدم وجود مهلة من واجب الجهة المعنية أن تُنجز العمل خلال مهلة معقولة دون إلحاق أي ضرر بالبلاد او عمل السلطات..

وساعِتها بدنا نقيس على مهلة 30 يوم، المنصوص عليها إعداد البيان الوزاري، ومثول الحكومة أمام البرلمان.. لأنّه وكأن المشترع الدستوري يفترض أنّ مهلة 30 يوم هي مهلة قصوى.. وكل تفسير آخر يعني وكأننا ندعو الى فتح المجال الى شخصية واحدة، أي رئيس الحكومة المُكلّف إلى تعطيل عمل كل السلطات السياسية..

رئيس الجمهورية/ رئيس الدولة

صلاحية رئيس الجمهورية بحسب الماة 49 من الدستور، هو ايضاً رئيس للدولة.. ومش كل الدساتير تعطي رئيس الجمهورية صفة رئيس الدولة.. وينصّ الدستور أنّ رئيس الجمهورية رئيس الدولة هو حامي للدستور

إذاً رئيس الجمهورية مضطرّ الا يُبقي البلد في حالة المراوحة والشلل (والمزاجية – الجنوح نحو الدكتاتورية) ويمكنه أن يتخّذ مجموعة من الإجراءات التالية:

أ – أن يطلب من رئيس الحكومة المكلّف ان يلتزم بمعايير مُحدّدة في عملية التأليف، ولا بدّ من تأمين معيار واحد، ما دمنا نتحدث بحكومة وحدة وطنية، كما إتفقا.. وإذا التزم الرئيس المكلّف بمساعيه حُلّت المشكلة.

ب – في حال لم يتجاوب رئيس الحكومة المُكلّف، فلا بدّ من أن يتحدث رئيس الجمهورية بالكلام المباشر مع رئيس الحكومة المكلّف، منعاً لأي عتب… أطجالبك عملاً بصلاحياتي الدستورية، الإلتزام بالمعيار الواحد (وهنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية) ، وأن يتواجد عدالة سياسية وطائفية بالتمثيل، والاّ يحتكر أي حزب تمثيل طائفة بأسرها..

في حال لم يتجاوب رئيس الحكومة المُكلّف، خيارات رئيس الدولة هنا عديدة: 

• توجيه رسالة الى اللبنانية متلفزة ، يضع المسؤولين عن العرقلة أمام مسؤولياتهم تجاه الرأي العام، وللرسالة سيكون لها ثقل شعبي ومعنوي ودستوري كبير..
• عملاً بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، يستطيع رئيس الجمهورية أن يتوجّه برسالة الى مجلس النواب، يُبلغ فيه البرلمان بالأسباب الموجبة بضرورة سحب التكليف لأنّ الضرر عام على البلد والمؤسسات والشعب… وعملاً بالمادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، يتوجّب على المجلس الإنعقاد خلال 3 أيام.. وقد تكون الرسالة:
  • – مباشرة يتلوها رئيس الجمهورية في جلسة عامة بحضوره الشخصي
  • – غير مباشرة، يتلوها رئيس مجلس النواب..
    ويُبتّ بالرسالة،والبتّ بحسب المادة 145، يجب أن يكون على قاعدة أن يتخّذ البرلمان الموقف أو الإجراء المناسب تجاه رسالة رئيس البلاد والجمهورية ضامن وحامي الدستور الذي أقسم اليمين الحفاظ عليه.. وبالتالي لا يُمكن تجاهل رسالة رئيس البلاد..

صلاحية مجلس النواب

إذا شعرَ البرلمان أنّ هناك عجز بالتأليف يستطيع البرلمان، عملاً بمبدأ يستطيع الأكثر يستطيع الأقلّ.. ما دام يقدر البرلمان، يحجب الثقة عن:

• حكومة قائمة، برئيسها ووزرائها
• أي وزير
• رئيس الحكومة

من خلال أكثرية عادية نسبية بالمجلس النيابي، فبطبيعة الحال، أن يستطيع حجب الثقة عن رئيس حكومة المُكلّف..

وفي حينها يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية، بسحب التكليف، والدعوة إلى استشارات نيابية جديدة، وتسمية رئيس حكومة مكلّف جديد، وستُسمّى شخصية سنيّة جديدة لا شخصية شيعية ولا مسيحية..

الطائف

لما ارتضى اللبنانيون باتفاق الطائف وأقروّه، وتمّ الإنتقال من نظام شبه رئاسي، الى نظام ديمقراطي برلماني، معنى ذلك أنّ الأغلبية النيابية هي التي تختار رئيس الحكومة المكلّف، وهي من تعطي الثقة للحكومة.. يعني عدم إحتكار رئيس الحكومة أو ديكتاتورية رئيس الحكومة المُكلّف لا سمح الله.. لأنّه بذلك نكون قد إنتقلنا إذاّك من نظام توافقي برلماني ديمقراطي، الى نظام الشخص الواحد.. وهذا ما كان يشكو منه جزء من اللبنانيين ومع إنّو لم يكن صحيحاً بالجمهورية التي سبقت، على صعيد صلاحيات رئاسة الجمهورية..

وهنا بحالة تكليف رئيس الحكومة لا معنى له، ما دام هدف التكليف الوصول الى حكومة تنال ثقة الأغلبية النيابية.. إذا الأغلبية تقول لن أعطي هذه الحكومة الثقة، إذا ما هدف التكليف..

رصد Agoraleaks.com