برزت المواقف التي أطلقها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في قضايا عدة، وقال: «بدأنا نشعر أن هناك شيئاً غير طبيعي في تشكيل الحكومة، هناك متغيرات كبيرة على مستوى المنطقة. الجيش السوري أصبح على الحدود مع الاردن والعراق وفلسطين المحتلة، ومن غير المسموح ان يكون لبنان غائباً، هناك قرارات كبرى يجب أن تتخذ ولا يعقل ان لا يكون لدينا حكومة». أضاف في حديث تلفزيوني: «حريصون على بقاء قنوات التواصل مفتوحة للمساعدة في تشكيل الحكومة، لكن للأسف لم يحصل خرق استثنائي حتى الآن ما أنجز هو فقط توزيع للحصص على مستوى الأحجام بالعدد هذا الأمر تخطيناه»، وأشار الى ان «هناك مشكل كبير بتشكيل الحكومة والعقد المسيحية والدرزية والمعارضة السنية لم تحل، والقوات لا تزال تريد حقيبة سيادية أو منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء من بين الحقائب الأربع إذا كانت المسألة تحل بنيابة رئاسة الحكومة. فالقصة ما بتحرز حتى نوقف تشكيل الحكومة».
وشدّد خليل على أننا «مع أفضل وأمتن العلاقات مع سورية بقيادتها ومؤسساتها الدستورية وجيشها وشعبها هذه مصلحة للبنان قبل سورية، لافتاً إلى أن «سورية تخرج اليوم من حرب عالمية كبرى منتصرة وهي أقوى مما يعتقد البعض وستلعب دوراً محورياً في الشرق الأوسط». وأوضح أن «علاقة الرئيس بري وحركة أمل مع سورية استراتيجية في هذه المرحلة وفي المستقبل ولا مانع من زيارة سورية بما يخدم العلاقات، والحكومة اللبنانية مدعوّة لإعادة تنظيم العلاقة من جديد».
وفي ملف الكهرباء كشف خليل انه «في اول جلسة لمجلس الوزراء سيكون لدينا تصور واضح لإنشاء معامل كهرباء على البر موضع التنفيذ، وذلك وفق خطة وعناوين وزير الطاقة». ولفت الى ان «سورية عرضت على لبنان استجرار الطاقة بأسعار مقبولة وكان هناك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة السوري في لبنان من أسبوعين وقدم لنا عرضاً سعره اقل من البواخر أو حتى المعامل، وإمكانية ان تصل التغذية الى ٣٥٠ ميغاواط أنا كوزير مال أرسلت الموافقة الى مؤسسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ».