“التشكيل” تحت ضغوط سعودية لرهانها على تطورات اقليمية

بعض ما جاء في مقال الدكتور جمال واكيم لـ موقع أخبار 961-

… نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية اعادت تفعيل معادلة اخرى حكمت لبنان منذ العام 1985 الا وهي الاتفاق الثلاثي الذي عدلت صيغته في العام 1989 ليتحول الى اتفاق الطائف.

وبموجب هذا الاتفاق فلقد اصبحت اربعة طوائف تتوزع النفوذ في هذا البلد وهي الطائفة المسيحية متساوية في الحجم والنفوذ مع الطائفة السنية والطائفة الشيعية، في حين تلعب الطائفة الدرزية ممثلة بوليد جنبلاط دور بيضة القبان للنظام الطائفي الجديد في لبنان.

فعلى الرغم من النصر الذي حققه التحالف الشيعي بقيادة حزب الله وحركة امل، الا انه سعى لئلا يسكر سعد الحريري بطريقة يصبح فيها هذا الاخير خارج الحكم.

هذا يفسر المماطلة في اعلان نتائج دائرة بيروت الثانية التي ترشح فيها الحريري شخصيا لاربعة ايام كاملة. كذلك فان التحالف الشيعي جير اصواتا في دائرة الشوف عاليه بما يضمن فوز لائحة جنبلاط بغالبية المقاعد ومنع غريمه الصاعد في المنطقة وئام وهاب من تحقيق اختراق.

هنا بدأت تظهر ملامح اتفاق ثلاثي جديد يوازن محور التيار الوطني الحر – حزب الله ومكون من رئيس مجلس النواب رئيس حركة امل نبيه بري، ووليد جنبلاط الذي يدير الكتلة النيابية التي بات يرأسها ابنه تيمور، والقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع مضاف اليها كنلة المردة برئاسة طوني سليمان فرنجية، اضافة الى كتلة المستقبل.

بعد شرح الخريطة السياسية الجديدة – القديمة في لبنان ننتقل الى حقيقة ما يجري في التأليف الحكومي.

لقد عاد الرئيس سعد الحريري الى كنف المملكة العربية السعودية بعد الانتخابات التشريعية.

ومن اهم شروط المملكة هو في عدم اختيار نواب من حزب الله في الحكومة الجديدة.

وبما ان المعادلة الداخلية اللبنانية ونتائج الانتخابات تجعل من المستحيل عدم توزير اعضاء من الحزب، فإن اطالة الرئيس الحريري في عملية التشكيل قد تكون تحت ضغوط سعودية لرهان الرياض على تطورات اقليمية قد تؤثر سلبا على ايران وسورية في ظل تصعيد اميركي ضد ايران تجلى بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران وفرضها من جديد عقوبات عليها.

اضافة الى ذلك فلقد تم تصعيد اللهجة العسكرية من قبل القيادة العسكرية الاميركية ضد ايران قوبلت بتصعيد في اللهجة من قبل القيادة العسكرية الايرانية. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نفهم ايضا دواعي اعلان نتائج الانتخابات العراقية، علما ان العراق اعتمد الصيغة السياسية الطائفية اللبنانية بعد الغزو الاميركي للعراق في العام 2003.

وبالتالي فلد بات تشكيل الحكومتين اللبنانية والعراقية الجديدتين رهنا بالتطورات الاقليمية ما يعتبر مؤشرا اضافيا ان المنطقة ستشهد تصعيدا كبيرا في الفترة المقبلة.