Agoraleaks Agoraleaks
تنبع أهمية معبر «نصيب» بين سورية والأردن من كونه يشكّل ممرّاً لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية، تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ولمنتجات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.
مجموع ما يمكن لبنانَ أن يصدره عبر «نصيب» يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30% من مجمل الصادرات اللبنانية.
ويتطلب التصدير عبر هذا المعبر بين خمسة أيام وسبعة أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي أقل مدّة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول إلى الأسواق المذكورة في الخليج. في المقابل، يتطلب وصول البضائع من لبنان عبر الخطوط البحرية 10 أيام كحدّ أدنى، ويمكن أن يتجاوز الـ 30 يوماً.
إقفال معبر «نصيب» في نيسان 2015 كانت له نتائج سلبية كبيرة على المصدرين اللبنانيين. لم يطل الأمر قبل أن تظهر حقيقة أساسية: ليس هناك بديل إلا الخط البحري الذي يزيد كلفة التصدير بأكثر من 40%.
يومذاك، اضطرت الدولة اللبنانية الى أن تخلق الخط البحري المدعوم، من دون أن تتمكن من تجاوز مشكلة المدة التي يتطلبها وصول البضائع.
عملياً، هناك خطان بحريان: الأول، وهو خط غير مدعوم يمكن استعماله لنقل البضائع عبر الحاويات (كونتينر)، والثاني تدعم كلفته الدولة لنقل الشاحنات المحمّلة بالبضائع عبر عبارات «رورو».
وبحسب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، فإن الدولة تدعم «التصدير البحري بكلفة 25 مليار ليرة سنوياً بلا أي جدوى فعلية. كنّا نصدّر عبر الخط البرّي نحو 550 ألف طن من السلع الزراعية، بينما نصدّر اليوم عبر الخطّ البحري أقل من 350 ألف طن. هذه الخسارة توازي 100 مليون دولار سنوياً».
لا تتوقف معاناة المزارعين عند هذا الحد، يضيف الترشيشي: «ذقنا الويل في هذه السنوات الثلاث التي كان فيها معبر نصيب مغلقاً.
عدا عن الفرق في مدة وصول البضائع إلى مقصدها، هناك مشكلة تتعلق بتحميل البضائع على الباخرة. لا يمكن التحكّم بوتيرة الكميات المصدرة على عكس البرّ، إذ إن البضائع تصل مع بعضها البعض في وقت واحد وتغرق السوق.
بواسطة الخط البحري، يجب على الجميع الالتزام بوقت واحد، ما يزيد من تنافسيتهم مع بعضهم البعض في أسواق خارجية.
أما على الطريق البرّي، فقد كنا نحضر الشاحنات بشكل يومي لتلبية الحاجات من دون إغراق السوق، فضلاً عن أن البضائع لا تخسر من جودتها بسبب مدة الوصول».
في النتيجة، يخلص الترشيشي إلى أن المزارعين اللبنانيين «فقدوا زبائنهم في أسواق الخليج والعراق والأردن.
هذه الأسواق أسّسناها، واليوم نتعرض لمنافسة شرسة فيها. فتح معبر نصيب أمر ضروري للمزارعين اللبنانيين. يجب على الدولة اللبنانية أن تتفاوض وبسرعة مع الدولة السورية لتأمين فتح المعبر أمام صادراتنا».
بالنسبة إلى الصناعيين، لا يختلف الأمر كثيراً. بحسب نائب رئيس جمعية الصناعيين، زباد بكداش، فإن فتح معبر نصيب أمام الصادرات اللبنانية «فيه مصلحة لنا». يعتقد بكداش أن أحد أهم أسباب تراجع الصادرات اللبنانية هو إقفال معبر نصيب قبل ثلاث سنوات. «كانت لدينا فرصة توصيل الشحنة إلى باب الزبون، لكننا اليوم خسرنا ذلك. قبل الحرب في سوريا، كانت كلفة التصدير لا تتجاوز نصف ما هي عليه حالياً. فتح المعبر يسهّل التواصل التجاري مع الخليج».
-الأخبار-
