قالت مصادر وزارية وأمنية سابقة لـ «البناء» إن «لبنان لم يعُد بإمكانه استيعاب أكثر من مليون ونصف نازح سوري بعد أن تحمل العبء على مدى 6 أعوام»، مشيرة الى أن «الخلاف السياسي داخل الحكومة حول معالجة هذا الملف والخشية من حصول انقسام فيما لو تمّ اتخاذ قرار بإعادة النازحين عبر التواصل مع الحكومة السورية، دفع بحزب الله الى انتزاع زمام المبادرة من الدولة ووضع الملف في عهدته رغم عدم رضى بعض الأطراف السياسية، لكن الحزب بسبب وجوده العسكري في سورية وعلاقته بالدولة السورية وتمكنه من تقديم الضمانات اللازمة يمكن أن يشكل حلاً مؤقتاً للأزمة القائمة محذرة من تفاقم هذه الأزمة على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه، واعتبرت بأن حديث البعض عن خطر على النازحين من قبل النظام هو ذريعة لعرقلة العودة وإبقاء النازحين».
وأوضح رئيس اللجنة المكلفة ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي أن «آلية عودة النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم طوعياً سهلة وتقضي أولاً بتعبئة استمارة العودة»، مؤكداً «أننا ننسق مع السوريين. وهذا الأمر طبيعي جداً وذلك من أجل فك العقبات».
وفي حديث تلفزيوني، لفت الساحلي إلى أن «هناك تلكؤاً من الدولة اللبنانية في هذا الملف في حال أرادت التنسيق مع الدولة السورية من أجل إنهاء الملف. فنحن بخدمة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى ان «حزب الله سيتعاون مع التيار الوطني الحر من أجل تنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».
-البناء-