عون: المسؤولية جماعية ولوقف تعميم معطى سلبي غير حقيقي بخصوص الإقتصاد

– عرض للوضع الإقتصادي بلا تشويش .. ( طربيه – شقير – صراف ) 

***

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة الجديدة خصوصاً بعدما انجزت “الخطة الاقتصادية الوطنية” التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لاسيما وانها تحدد القطاعات الاكثر انتاجية. ولفت الرئيس عون الى ان تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الاصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر ” سيدر” الذي عقد في باريس قبل اشهر.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة لأن المسؤولية هي جماعية ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او هيئة، داعياً الى التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لانها معطيات مغلوطة ولا ينفذ من ضررها احد، بما في ذلك مروجيها.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الاستاذ محمد شقير ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس اتحاد رجال اعمال المتوسط الاستاذ جاك صراف، الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، ومرحلة ما بعد الاعلان عن ” الخطة الاقتصادية الوطنية” ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد اللقاء تحدث السادة شقير وطربيه وصراف عن حصيلة لقائهم بالرئيس عون.

شقير
وقال شقير: “كان اللقاء اكثر من جيد مع فخامة الرئيس، واطمأنينا منه على الوضع السياسي والامني في البلد، ونحن طمأناه على الوضع الاقتصادي والمالي. وإننا متفائلون، على الرغم من كل ما يُحكى، ، كما لا زلنا في انتظار تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن. وطمأننا ان العمل يتم في سبيل تحقيق هذا التشكيل. وعلينا الاّ ننسى التزامات مؤتمر “سيدر”، ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي اصبحت حقيقة، وكلها امور تفاؤلية”.

اضاف: “اننا نلحظ بداية جيدة لموسم الصيف، لكن يبدو وكأننا نقوم باستهداف انفسنا في السياحة او الاقتصاد، من خلال بعض الكلام التخويفي الذي يصدر. لا. ان لبنان حلو، وجيد وله مستقبل. ونحن مستمرون في هذا التفاؤل.”

وختم بالقول: “ونحن، كهيئات اقتصادية، من اول داعمي خطة “ماكنزي”، وذلك منذ بدء الكلام عنها. وقد باتت اليوم موجودة، ونقوم بدراستها. ان الافكار التي تتضمنها جيدة جدا، لكن الاهم يبقى في تطبيقها. والتطبيق يحتاج الى حكومة، لذلك نكرر الدعوة لتشكيلها في اسرع وقت لنتمكن من تطبيق مضمون الخطة ومقررات مؤتمر “سيدر”، ونعجّل في تطبيق قانون “الاوف شور” وكافة المشاريع التي سبق وتمّ اقراراها.”

د. طربيه
بعده تحدّث الدكتور طربيه فقال: “لقد استعرضنا الوضع المصرفي والمالي. ونعرف ان هناك اعلاماً سلبياً في الفترة الحالية يتناول احوال الليرة والمصارف وميزان المدفوعات. واننا نضع كل التشنج الحاصل حاليا في خانة “شد الاصابع” في مرحلة تشكيل الحكومة. من هنا فإنه بالنسبة الى الليرة والمصارف فإنّ وضعهما ممسوك وهو تحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان..”.

اضاف: “..فهمنا من فخامة الرئيس ان الخطط التي اُعدّت وتلك التي تُعد، بصورة خاصة على الصعيد الاقتصادي من شأنها ان تُحدث نهضة في لبنان مبنية على خطة “ماكنزي” التي هي من اهم مؤسسات الدراسات في العالم، وعلى برنامج مؤتمر “سيدر”، كما على عودة لبنان كمكان رئيسي لعقد المؤتمرات الاقتصادية والمالية، اضافة الى قوة اللبنانيين وارادتهم وقدراتهم العالمية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي…”

وختم بالتأكيد على “ان الكلام على توقف بعض المصارف عن الدفع لا اساس له، لا علمي ولا تقني. وليس بمعلوماتنا، ولا باطلاعنا ان هناك اي مصرف في لبنان بوضع يشكل خطرا لا على نفسه ولا على المودعين لديه… على ماذا يستند من يطرح الاخبار المقلقة في الاعلام ؟ ليس هناك اي تقرير لاي جهاز رقابي، ولا اي امر على ارض الواقع يؤشر لمثل ذلك. ان المصارف اللبنانية هي من اكثر المصارف مرونة وسيولة، والنظام المصرفي برمّته في لبنان متمتع بأعلى قدر من السيولة بالنسبة الى النظام المصرفي العالمي.”

صراف
وتحدث الاستاذ صراف، فقال: “لقد عرضنا، الفكرة التي نعمل على انجازها في الهيئات الاقتصادية، وهي تتكامل مع الخطة التي وضعتها مؤسسة “ماكنزي”، وتقوم على انشاء “اتحاد المستثمرين اللبنانيين”، لربط رجال الاعمال اللبنانيين مع رجال الاعمال في الخارج، وفي الاغتراب، من اجل دفعهم الى اعادة الاستثمار في لبنان بمشاريع في البنى التحتية، وفق ما اقرّه مؤتمر “سيدر” كما في مشاريع اخرى، وضخ اموال من الخارج الى لبنان. وضمن هذا الاطار، ستكون هناك اموال ستأتي من الخارج لتشجيع المصانع اللبنانية على تكبير حجمها التمويلي، فما يهمنا اليوم هو تشجيع القطاع الصناعي. وفي خطة “ماكنزي”، اعطيت الاهمية لأربع قطاعات مستقبلية جدّ مهمّة، وهي في مرحلة التوسع في لبنان. هكذا نكون نساهم في ضخ اموال جديدة من الخارج في الصناعة كما في مختلف هذه القطاعات.”

***

الرئيس عون امام وفد من ابناء العرقوب: لن نوفر اي جهد لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة والجزء اللبناني من بلدة الغجر.. ولبنان يجري محاولة لترسيم الحدود البرية تحت رعاية الامم المتحدة ليتمكن من استرجاع كامل اراضيه

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان لن يوفر اي جهد لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة والجزء اللبناني من بلدة الغجر ولن يتنازل عن حقه في اعادة هذه الاراضي الى اصحابها، “فالارض لبنانية، وسكانها لبنانيون ولا يمكن اعتبارهم رعايا لبنانيين يتملكون اراض غير لبنانية لاسيما وان كل معاملاتهم الشخصية وقيودهم مرتبطة بلبنان وهذا يكفي لاثبات ان الارض لنا”.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد “هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا” برئاسة الدكتور محمد حمدان، ان لبنان يجري حاليا محاولة لترسيم الحدود البرية، على ان تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءا من هذا الترسيم، وبذلك يتمكن من استرجاع كامل اراضيه، كاشفا ان هذه العملية هي تحت رعاية الامم المتحدة وليس بشكل مباشر مع الاسرائيليين، و “هذا حق سيادي لبناني لا يمكن لاحد النقاش فيه”.

وسلّمت اللجنة رئيس الجمهورية عددا من الاقتراحات تضمنت ضرورة التمسك بالمطالبة بالتعويضات الضرورية الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بأبناء هذه المنطقة جراء الاحتلال الصهيوني، كما التمسك بالمحاضر الموقّعة مع سوريا عبر اللجان الرسمية العقارية والادارية بين البلدين وكذلك المراسلات التي اجرتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سليم الحص في العام 2000 قبيل وبعد التحرير حول هذه القضية مع الامم المتحدة والمنظمات العربية والدولية. كما تمنى حمدان بأن يلقى تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة شؤون الاراضي اللبنانية المحتلة دعم رئيس الجمهورية.

***

بلدية بيروت

وتسلّم الرئيس عون من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني تقريراً حول الرؤية المستقبلية للعاصمة ودعا المجلس البلدي الى معالجة ملف النفايات والمواقف العامة والبنى التحتية

وعن التقرير الذي اعده حول المشاريع التي خطط لها المجلس بغية تحقيق الرؤية المستقبلية للعاصمة بيروت. واوضح عيتاني ان الخطة تعالج عددا كبيرا من الاشكاليات ومنها النفايات والكهرباء، “فتتضمن تحويل النفايات الصلبة الى موارد، وتأمين الكهرباء، وتحسين شبكة النقل والعمل على التنقل السلس، واعادة تأهيل الطرق والبنى التحتية لما لهذا القطاع من اهمية على التجارة وزحمة السير، وزيادة الحدائق والمساحات الخضراء التي من شأنها تأمين متنفس للمواطنين، والعمل على الانماء الاقتصادي والاجتماعي واهم ما فيه تشجيع الاستثمار الخارجي والشراكة مع القطاع الخاص، بالاضافة الى تشجيع السياحة والمهرجانات، وتحسين التكافل الاجتماعي، وتأمين خدمات الصحة الاولية، واعادة احياء التراث والثقافة، وتشجيع الرياضة”.