علا بطرس عن مطلقي التعابير الطنانة لوقف التنظير: أنظروا ما تفعله الدّول..

– إجراءات إتخذتها أميركا وفرنسا والمانيا…

***

انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيان الختامي لقمة مجموعة السبع التي انعقدت في كندا بفعل موضوع الهجرة موجّهاً تهديده الى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنّه سيُرسل له 25 مليون مكسيكي الى بلاده.

ولا شكّ، يُعتبر الرئيس ترامب من أكثر الرؤساء تشدّداً في موضوع الهجرة واللجوء ولمّ الشمل ناسفاً التزام الولايات المتحدة الأميركية ببروتوكول 1967 كملحق عن اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وقد عمل ترامب على إجراء تعديلات على قانون الهجرة الأميركي والغى برنامج “الحالمين” وبدأ بتشييد جدار على طول الحدود مع المكسيك وكلّ ذلك بهدف حماية الأمن الإقتصادي للولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرّغم من هذا التراجع “الإنساني” عن مبادىء ويسلون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإرث الحقوقي الحديث للولايات المتحدة، فلم يجرؤ أحد على مطالبته بالعودة الى المجتمع الدولي لكسب رضاه في مسألة سيادية تتعلّق بالأمن القومي للدّولة.

فرنسا

وعلى الضّفة الأخرى من الأطلسي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2018 قانوناً جديداً للهجرة واللجوء بهدف تشديد قواعد القبول بالمهاجرين ضمن فترة زمنية معينة (90 يوماً بدل 120) على أن من لم يُقبل طلبه يُرحّل. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد صرّح بأنّ “كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي الذين يرتكبون جنحاً سيطردون من فرنسا“، متابعاً “هذا يعني بأننا سنكون أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطّرد” طالباً من وزير الداخلية الفرنسي التشدد وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول الأصلية التي قدم منها المهاجرين بهدف الترحيل. في حين، انتقدت جمعيات حقوقية هذا القانون إلا أن الجمعية الوطنية أقرّته وتكون بذلك مصلحة الدولة العليا قد تفوّقت على أي اعتبار آخر. هذا وكان 100 ألف شخص قد تقدّموا بطلبات اللجوء في العام 2017 وحده. وعلى الرّغم من هذا الإجراء الناسف لتاريخ فرنسا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فلم تهدد الجمعيات الحقوقية الرئيس ماكرون بأنّها سترفع شكوى ضدّه الى المجتمع الدولي!

أما المانيا التي اعتمدت مستشارتها أنجيلا ميركل سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين فقد عدّل البودستاغ سياسة اللجوء بعد تراجع التأييد الشعبي لحزبها في الإنتخابات الأخيرة. وعلى هذا الأساس أُعطي اللاجئون ما يُعرف بالحماية المؤقتة لمدة سنة واحدة بل 3 سنوات وتُجدد الإقامة سنوياً لخمس سنوات، وتم فرض قيود على اللاجئ على الشّكل التالي:
– حرمانه من لمّ شمل أسرته لمدة سنتين،
– منعه من العمل في قطاع الأعمال الحرّة،
– حرمانه من القروض الدراسية المعروفة باسم “بافوغ”.

وفي 26 تموز 2017، رحّبت الحكومة الألمانية بقرار محكمة العدل الأوروبية والخاص بتأييد قاعدة الإتحاد الأوروبي في تقديم طلبات اللجوء في أوّل دولة أوروبية يصلها اللاجئون، ومعناه تطبيق “اتفاقية دبلن”.

تُعتبر فرنسا وألمانيا من الدّول الموقّعة على اتفاقية 1951 ولديها قوانين هجرة ولجوء Droit d’asile بخلاف لبنان، ومع ذلك يُعدّلون في التزاماتهم الإنسانية لمصلحة الدولة العليا.

وعليه، يجب على البعض في الداخل ممّن يطلقون تعابير طنانة ويُنظّرون بشكل سطحي أن يقتنعوا أن خطة الوزير جبران باسيل تبقى قانونية، عملية، واقعية وتتحلّى بالإستدامة. وعلى الدّول الآنفة الذّكر أن تكون من أكثر المتفهّمين والداعمين لخطة لبنان الذي يحملها وزير الخارجية جبران باسيل بالعودة الآمنة الى المناطق المستقرة … ودائماً على قاعدة المعاملة بالمثل! فهل تقتنع الحكومة اللبنانية بذلك!

د. علا بطرس
المصدر: tayyar.org