أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


تكتّل لبنان القوي يفتح قضية النزوح ويريد أجوبة من وزير القوات والاّ تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (Audio)

– مهزلة النزوح والـ”UNHCR”: بيع التقديمات الإجتماعية عَ المعابر..!!

***

مقتطف من حديث رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بعد إجتماع تكتّل لبناني القوي في سن الفيل: (12 حزيران 2018)

مفوضية اللاجئين

بحثنا موضوع النازحين، التكتّل اخد قرار بضوء المستجدات الأخيرة، وبعد ما أطلعنا التكتّل على يللي عَم يصير بموضوع النازحين.

إستنتاجنا هوّي، انّو نحنا أمام أزمة يُراد لها أن تستمرّ. نحنا اللبنانيين بدنا ياها تنتهي، وبعض الخارج بدّو ياها تطول. ودليلنا على ذلك، المكتوب على الموقع الإلكتروني لمفوضية العليا للاجئين، يللي واضعين أهدافُن لسنة 2018:

منع عود النازحين السوريين المبكرة

تخيلوااا..!! بدل ما يكون عَم نِحكي بتشجيع العودة الآمنة والكريمة، عَم نِحكي بمنع العودة، وهيدا الشي مورس على الأرض بشي موثّق، وأتخّذ إجراءات بخصوصه، لأنهم يخوفوّن السوريين من العودة.

امام هذا الشيء، أطلب من كل القوى السياسية ما يكون الموضوع إنقسام داخلي، لازم كل اللبنانيين يكونو موحدين، وبإستطلاعات الرأي عند الناس يظهر الموضوع مش طائفي، ومش مناطقي. الموضوع وطني لمصلحة لبنان وسورية، واللبنانيين والسوريين.

في امر بسيط نطالب بتوضيحه.. اليوم في لوائح عند unhcr (مفوضية اللاجئين) عن لوائح النازحين، وكانت الدولة نفذّت مذكرة تفاهم أو تبادل رسائل كِرمال نحصل عليهم لإستثمارهم ويِنشال بطاقة النزوح عن غير النازح..

يعني النازح الإقتصادي منّو نازح سياسي ولا أمني. بدنا نعرف ليه اللوائح منّها موجودة على المعابر الحدودية، حتى كل نازح سوري يخرج على سورية وهوّي نازح، يقلّو ما بقا تِرجع..!! لأنو بطاقة نزوح.

على الأقلّ:

  • يا ما يقدر يِرجع
  • وإمّا تؤخذ منه بطاقة النزوح، وبالتالي تنتفي الخدمات الإجتماعية والصحية المؤمنة للنازح.

النازح عندما يعود الى بلده تنتفي عنه صفة النزوح.. ليه اللوائح الموجودة عند وزارة الشؤون الإجتماعية منها موجودة مع الأمن العام على المعابر الحدودية…؟؟

ليه اللي اتفق عليه بالحكومة منذ حكومة تمام سلام، ان يُستعمل بنك المعلومات لتخفيف عدد النازحين، بنزع عن غير مستحقيها…

انا ناطر جواب بهذا الخصوص، واليوم نتحدث عنه بالإعلام، بعد سنوات من القتال، ولا نرى تنفيذاً له.

لجنة تحقيق

نحن نطالب بتنفيذه بسرعة.. وإذا هالشي ما تمّ، نطالب رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لنعرف ليه بعد هذه المعلومات محرومة منها الأجهزة الأمنية..

على الدولة تحديد النازح الحقيقي من غير النازح، حتى لا نحرم النازح الفعلي من المساعدة الفعلية. وحالياً مع الأعياد يمكن رؤية على المعابر تجارة المواد التي يستلمونها النازحين، بياخدوها للبيع في سورية ويعودون، وباسم هنّي نازحين..

هيدي المهزلة لازم تتوقّف.. وكلشي عَم يصير بمواضيع هدر ومال، ويستفيد منه بالخارج، او بالداخل صار لازم يتوقّف.. ومهزلة إستثمار أموال النازحين لإبقائهم بلبنان، لإستفادة مالية يجب أن يتوقف.

بدنا نسمع من وزارة الشؤون الإجتماعية وكل المعنيين، ليه هذه المعلومات لا تُستخدم.. ولماذا لا نرى شطب لأسماء النازحين، والاّ سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص.

رصد Agoraleaks.com