Agoraleaks Agoraleaks
علا بطرس: المفوضية تريد دمجهم بسوق العمل.. الغام دمجهم بند 17-18-19-20
***
ما جرى بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مغايرٌ تماماً لما طفى على سطح أزمة عودة النازحين السوريين، من تخويف للراغبين منهم في العودة، ووقفٍ لطلبات الإقامة لمصلحة المفوضية.
ففي بحثٍ يسير على صفتها على الإنترنت، نجد ان المفوضية أشارت صراحة في سياستها لعام 2018، الى أنّه تبقى إعادة التوطين الحل الدائم الوحيد المُتاح حالياً للاجئين في لبنان..
كذلك نصّت المفوضية في أولوياتها على منع العودة المُبكرة، ثم عادت واستبدلتها منذ ساعاتٍ بمصطلح العمل لعدم الإعادة القسرية نزولاً عند طلب الخارجية اللبنانية.
كذلك ركزّت المفوضية على رفاه اللاجئين، وتوفير المساعدة النقدية، والرعاية الصحية والتعليم والمأوى الملائم لهم.
وليس بعيداً عن سياسة المفوضية، نستذكر تاريخ 24 – 25 من نيسان الفائت، حين شاركت الحكومة بمؤتمر بروكسل 2، يومذاك التزمت الحكومة اللبنانية، مقررات المؤتمر ووقعّت عليها..
وما لم يكشفه الوفد الوزاري آنذاك، تفضحه اليوم الوقائع.. فبنود المؤتمر جاءت أشبه بألغامٍ نصّت على إندماج النازحين، لا سيما في البند 17 الذي أكدّ الوضع الأمني في سورية ما زال غير ملائم للعودة.
البند 18 توقّف عند حق النازحين السوريين في السكن.
أمّا البند 19 فتحدث عن تأمين الإقامات القانونية الصالحة لهم.
الفقرة 20، ركزّ على خلق فرص عمل واندماج النازحين في سوق العمل.
تقول منسقّة شؤون اللاجئين في التيار الوطني الحرّ الدكتورة علا بطرس: الحكومة اللبنانية لم تدافع عن مصلحة لبنان، لا بالحق ولا بالقانون في مؤتمر بروكسل 2، لا بل اتزمت بمعايير اللجوء الدولية، التي هي تتناقض مع المصلحة اللبانية، فيما يُعرف بالعودة الطوعية، وخيار البقاء وحق العمل.. وهذه الأمور متلائمة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لذلك المصلحة اللبنانية غابت عن مفهوم الحكومة، وهي مصلحة اللاجئين وليس المصلحة اللبنانية.
تُسأل بطرس من الإعلامية دارين دعبوس: يعني هل الحكومة اللبنانية مشاركة ببقاء النازحين في لبنان..!! تردّ:
طالما ليس هناك سياسة موحدّة تلتزم فيها الحكومة بالعودة الآمنة للنازحين السوريين، نعم هي تشجّع على بقائهم في لبنان.
أمام هذه الوقائع علمت “الجديد” أن وزارة الخارجية أبلغت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قرار الوزير جبران باسيل عدم تجديد اقامات الموظفين الأجانب العاملين في لبنان. وأمهَلت الخارجية المفوضية اسبوعين لتصحيح سياستها المتبعّة حيال قضية النازحين السوريين.
المصدر: الجديد
رصد Agoraleaks.com
