علا بطرس: الأمم المتحدة لا تحترم حقوق الإنسان اللبناني بسعيها للتوطين.. (Audio)

– أسئلة عن مهام الوزير القواتي بوعاصي..!!

***

مقتطف من منسقّة لجنة النازحين في التيار الوطني الحرّ علا بطرس ضمن برنامج “أجندة اليوم”: (4 حزيران 2018)

قانون رقم 10 الصادر عن مجلس الشعب السوري، يعطي دفع لعملية إعادة الإعمار اللي بدها تصير بسورية، وضمن الوحدات الإدارية بكل المحافظات السورية، واللجنة تُنهي عملها خلال 50 يوم، بكل سورية، ما يؤكد أن إعادة إعمار سورية سريعة.

ولكن هذا الأمر يتطلب من النازحين السوريين ، إنّو يثبتو ملكيتهم. والوزير باسيل طلب من نظيره السوري وليد المعلّم الإهتمام الكافي، وهذا ما حصل، وأيضاً أرسل الوزير باسيل رسالة أخرى لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، لأنه طالبه باجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين بتثبيت ملكيتهم، والتواصل والتنسيق مع السلطات السورية. كما تحمّل المسؤولية بابلاغ النازحين السوريين الموجودين في لبنان عن طريق مفوضية الأمم المتحدة بالقانون، والعمل على تسهيل النازحين الى ديارهم.

80% من النازحين السوريين السوريين اللي موجودين بلبنان عبرّوا عن رغبتهم بالعودة الىسورية، بحسب رئيس الصليب الأحمر الدولي بلقائه مع فخامة الرئيس. لذلك نحن نستهجن البيان الذي أصدته مفوضية الشؤون اللاجئين عندما عاد 500 او اقل بقليل، الى بيت جن ببث الخوف بنفوس النازحين.

الوزير باسيل طالب من امين عام الأمم المتحدة مراجعة نتائج السياسة السلبية العقيمة التي نفذتها مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين في بيروت، خاصة بحجب المعلومات، التي تطلبها الحكومة.. وبغياب الـ”Data” وبصعوبة التواصل مع عموم النازحين.

سنة 2015، لما أخذت الحكومة تحديد دخول النازح الى لبنان وفق الحالة الفردية الإستثنائية ذات الطابع الإنساني، المفوضية لم تلتزم بالقانون، واستكملت التسجيل، وتمّ إكتشاف الى وجود 1300 حالة تسجيل بعد هذا التاريخ. ما جعل الوزير درباس يتدخل لشطب الأسماء.

الأمم المتحدة لا تحترم حقوق الإنسان

• المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول إنّ لكل فرد يحق له أن يلجأ الى دولة أخرى، هرباً من الإضطهاد ، ولكن لا يمكن التذرّع بهذا الحق، إذا كان هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية، أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها.
• إستناداً الى قول الحكومة ومبدأ “الجريمة غير السياسية”، مقارنة مع تصريح الوزير معين المرعبي، وتصريح ممثلة مفوضية الأمم المتحدة ببيروت ميراي جيرار، يقولون:
  كيف بدنا نرد النازحين وقسم منّن كبير هربان من الخدمة الإجبارية..!!
  لذلك نقول لهم:
  حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين الأخرى تنصّ، على انّه لا يمكن لشخص ان يتهرب من قانون دولته، ان يلجأ الى دولة أخرى، ويعطى له صفة لاجئ…