علا بطرس: اتفقنا مع القوات على عودة السوريين ولكن بو عاصي ما عِمل شي.. (Audio)

– النزوح السوري من ضمن البيان الوزاري، وأرقام مرعبة حول وجودهم بلبنان
– ما عنّا أجندات وحسابات، ومصلحة لبنان فوق الكل..

***

مقتطف من حديث منسقّة لجنة النازحين في التيار الوطني الحرّ الدكتورة علا بطرس لقناة الـ”LBC”: (15 أيار 2018)

التيار الوطني الحرّ من سنة 2011، والوزير باسيل يحملان موضوع العودة الآمنة للنازحين السوريين، من وقت كان في 3 آلاف نازح.. حالياً صار ثلث الشعب اللبناني وتحديداً 35% من سكان لبنان نازحين سوريين.

التيار من خلال باسيل ناضل من أجل تثبيت مصطلح العودة الآمنة سنة 2015، في مؤتمر الأمن في ميونيخ، عندما كان المجتمع الدولي يصرّ على العودة الطوعية، يللي هيّي واردة باتفاقية سنة 1951، وملحقات بروتوكول 1976 ، ولكن لبنان لم يوقعّها..

التيار الوطني الحرّ من أوائل الأحزاب الذي باشر الى إنشاء جهاز متخصّص علمي وموضوعي للعودة الآمنة للنازحين السوريين، الى وطنهم، خاصة مع وجود تقاعس في المسؤولية الوطنية على مستوى الحكومي..

القوات

من اهمّ البنود بتفاهمنا مع القوات اللبنانية، العودة الآمنة للنازحين السوريين الى المناطق المستقرّة، وللأسف وزراءهم ومن ضمن وزير الشؤون الإجتماعية أبو عاصي ما عم يقوم بدور فاعل، لتحفيز هذه العودة.

حزب الله

قبل الإنتخابات النيابية ، حصل لقاء مع سماحة السيّد نصرالله، وحصل اتفاق على موضوعين:

• مكافحة الفساد
• عودة النازحين السوريين

بروكسل

وما حققناه بالأمس في مؤتمر بروكسل، يتضمن مصطلحات تؤكد على المصلحة اللبنانية العليا.. ونحن بمرحلة ما بعد الإنتخابات مسألة النزوح السوري جزء من خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية، بالتالي سيكون جزء من البيان الوزاري، ويعني مش رايحين على حكومة إذا ما كان هذا الملف ضمن سياسة موحدّة للحكومة.

بالأمس بالبيان، حصل تأكيد على ان الوضع في سورية يتطوّر نحو الأحسن، وهذا ما يؤكد الأمان والإستقرار. وركّز على أهمية:

1) تسهيل العودة الآمنة وبكرامة الى المناطق المستقرّة،
2) تقديم المساعدات في سورية،
3) العمل لمساعدتم الى العودة الى حياتهم الطبيعية

المؤتمر الدولي الوزاري الثالث لحماية ضحايا اعمال العنف الاثنية والدينية في الشرق الأوسط

لبنان من خلال رئاسة الجمهورية والدبلوماسية، لا تربط عودة السوريين بالحل السياسي، لأنّ الوضع أصبح آمن بسورية، وفي محافظتي حمص وريف دمشف التي تشكلان المقلب الآخرين الأراضي اللبنانية، يشكلان 31% من أراضي سورية، فلماذا لا نعيدهم الى بلادهم..؟

بيان بروكسل وقعّت عليه 67 دولة و13 منظمة إقليمية ودولية، وهم يشكلون جزء من المجتمع الدولي.. وهذا البيان هو جزء من مبادرة الأمم المتحدة، لتفعيل الحوار والحفاظ على التعددية بالشرق الأوسط ، وكان المجتمع الدولي يسعى على تهميش التنوّع بسعيه الى توطين السوريين..

لبنان استطاع نسف مسار مؤتمر بروكسل 2، ولبنان لن يقبل بالتوطين، ولبنان بالفقرة ب من مقدمة الدستور يقرّ بالتزاماته تجاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن لا يعني وجود أي فرض لإستقبال لاجئين، او منح لجوء سياسي جماعي خاصةً لوجود فقرة أساسية بمقدمة الدستور على عدم التوطين..

استقبلنا النازحين السوريين بواجب الأخوة والواجب الإنساني، ولكن حان عودتهم اليوم..

نازح أو لاجئ

هناك فرق بين اللاجئين والنازحين على مستوى اللغة ومستوى اللغة القانونية... وبمجرّد اتفاقية 1951 وقعّت، وذلك بعد نكبة اللجوء الفلسطينيين ، لهذا السبب وضعناهم ضمن خانة منفصلة.. 

اليوم نحنا إذا منقول لاجئين سوريين، نحنا حكماً يصبح عنا التزام قانون باتفاقية 1951.. لذلك المؤتمرات الدولية في بيروت والمتخصصة، تشدد على ان الواقع القانوني للسوريين في لبنان هو نازحين وليس لاجئين، حتى لا يكون هناك التزام دولي..

ارقام مرعبة

• المساعدات تأتي من خلال المنظمات للنازحين السوريين، وهم يؤمنون حماية إجتماعية غير مؤمنة حتى للبنانيين..
• نسبة البطالة لدى الشباب بلغت 35%
• هجرة 80% من الشباب ما دون 35 سنة
• نسبة الإستيراد ارتفعت والإستفادة من الدعم الحكومي، مثلاً:
  – 6 ملايين رغيف يومياً من حصة السوريين، ومدعوم من الحكومة (كلفة إضافية)
  – ارتفاع عجز المالية العامة من 5.7% من الناتج المحلي، لأكثر من 8%
  – الكهرباء : النازحون السوريون يستهلكون 340 ميغاواط، والفاتورة 100 مليون $، ونحن نشتري الكهربا من سورية بقيمة 35 مليون $، والمنظمات لا تدفع فاتورة الكهرباء بالمخيمات
• الهيمنة على القطاعات : يوجد 150 مؤسسة غير شرعية تعمل في المناطق، ويديرها سوريين.. ويوجد مطاعم يديرها سوريين، ووزير الاقتصاد رائد خوري وجّه 150 كتاب للمحافظين لتطبيق القانون، للأسف معظمهم لم يلتزم
• 40% من سجناء لبنان سوريين
• تراجع النمو من 8% الى 1% و 0,8% ، والسبب الضغط على القطاعات الاقتصادية الأساسية التنافسية..
• تراجع القطاع العقاري والبناء نحو 30%، ما أدى الى حالة ركود، رغم استئجارهم شقق سكنية، ولكن ارتفعت الأسعار، فلم يعد بمقدور الشاب اللبناني شراء شقة..

لبنان يحتاج الى 35 ألف فرصة عمل، لا نخلق منها سوى 12 ألف فرصة عمل.. ورغم ذلك نحن مع العمالة السورية التقليدية، ولكن يجب تطبيق القانون..

تعاون سوريا

عند إقرار تسجيل الولادات من قبل الحكومة اللبنانية، تبيّن عدم وجود بطاقات قانونية صالحة، فحصل مذكرات بين وزارة الخارجية والداخلية مع السفارة السورية في بيروت، والسفارة السورية كانت متعاونة، وطلبت تسجيلهم رغم عدم وجود بطاقات صالحة، حتى لا يخسروا هويتهم السورية، والدولة متعاونة، والدليل أنها أنشأت وزارة للمصالحة.

وزارة المصالحة في سورية اهتمّت بآلاف المصالحات المعارضين، وأجرت تسوية للذين كانوا يحاربون النظام، كما لإعلاميين ورياضيين، وكانوا قد اعلنوا دعمهم الواضح للثورة السورية، ولشتم النظام، واستقبلهم الرئيس السوري بشار الأسد بمطار دمشق الدولي، وفتح لهم صالون الشرف، ومن بينهم الرياضي فراس الخطيب.. 

76% من النازحين السوريين فقراء، لذلك نشدّد على وضعية جدولة العودة الآمنة بشكل متدرج، الى المناطق المستقرة..

كل المؤتمرات من “سيدر” وغيرها، لا يمكن أن تنجح أي إصلاح اقتصادي دون معالجة النزوح السوري.. لهذا السبب نشدّد على الإصلاحات التي ستنطلق مع حكومة العهد الأولى بعد الإنتخابات.. ولن يحصل أي توطين مع فخامة الرئيس عون..

المانيا

واقع النازحين السوريين بلبنان يشبه واقع المانيا، مع ازمة لاجئين البوسنة والهرسك سنة 1995، وفي حينها جاء المانيا 440 الف لاجئ، فعدلّت برلين بدستورها باللجوء، واعتمدت نظام الدولة الثالثة.. يعني كل لاجئ من البوسنة يذهب الى دولة اوروبية ويريد العودة الى المانيا اعتمدت معه مبدأ الترحيل..

المانيا عدلّت من دستورها لتحافظ على أمنها القومي، ورفضت سياسة الإتحاد الأوروبي، ولم تعطهم صفة اللجوء، فأعطتهم صفة الحماية المؤقتة.. وسنة 1995 عند انتهاء الحرب في البوسنة والهرسك، المانيا اتفقت مع حكومة البوسنة بإعادة اللاجئين الى ديارهم، وعاد فوراً من سنة 1995-  1998 حوالي 250 الف شخص..

بالأمس تمّ إقرار تعزيز الوضع الإقتصادي للنازح السوري في بلدهم…. ومحافظة حمص تشكّل 42.220 كلم2 من مساحة الدولة السورية.. وبحسب الوزير السابق رشيد درباس يوجد 400 الف سوري آتين من مناطق القريبة من الحدود العراقية والتركية. وهؤلاء نازحين إقتصاديين..

واليوم لبنان من خلال وزير الخارجية يؤكد ان المساعدات يجب أن تمرّ عبر الحكومة اللبنانية وليس عن طريق المنظمات.. وأفضل ان تكون في دولتهم سورية وليس في لبنان.. وفي محافظتي طرطوس وللاذقية لم تشهدا الحرب، ويمكنهما استقبال النزوح السوري..

عنا طلاب سوريين من اللاذقية وطرطوس يتعلمون بمدارس لبنانية وجامعات لبنانية بمساعدات مالية، ومحروم منها الطلاب اللبنانيين… والدنمرك منعت استقبال أي سوري من المناطق غير الساخنة، ونحن في لبنان نستقبلهم من المناطق الآمنة.. 

دولة مثل الكويت اشترت جنسيات اقتصادية من جزر القمر، حتى ترسل النازحين اليها.. وسياستنا اللبنانية من الآن وصاعداً خط أحمر.. وحزب الله متفق معنا بالموضوع وكذلك القوات اللبنانية، وحتى الرئيس نبيه بري كلامه عالٍ جداً بعد مؤتمر بروكسل 2..

نحنا ما عنّا أجندات وحسابات، ومصلحة لبنان فوق الكل، والرئيس الحريري الذي يقول لبنان أولاً عليه ان يقرّ بعودتهم الى سورية

رصد Agoraleaks.com