الفساد المستشري في لبنان بات منظومة متكاملة بعد احترافه من قبل رموز السلطة الحاكمة
***
كتب الصحافي والباحث نسيم بو سمرا على صفحته على فيسبوك وموقعه على تويتر، ان الفساد المستشري في لبنان، بات منظومة متكاملة بعد احترافه من قبل رموز السلطة الحاكمة لمدة طويلة في لبنان، لم تتغير خلالها، بفعل النظام الانتخابي القائم على الاكثرية، قبل ان يصبح نسبيا في هذه الانتخابات ليفسح المجال للتغيير وادخال توجهات جديدة في 6 أيار المقبل.
هذا الفساد تعزز بواسطة استغلال النفوذ وصرفه في غير مكانه لتحقيق مصالح خاصة مافيوية، اما الذي ساهم في تطوره وحمايته فهو بناء شبكة مصالح معقدة بين سلطة المال والسياسة والتي توسعت لتشمل النظام المصرفي الذي يوجه الاقتصاد في وطننا اليوم، بنيت اساساته على الاحتكار في القطاعات الاقتصادية الاساسية من مواد البناء الى الدواء حتى شمل 19 قطاعا حياتيا حيويا للمواطن اللبناني، انحصر بتجار جشعين معدودين، شركاء رجال أعمال أقل عددا، بنوا ثرواتهم على حساب أغلبية الشعب اللبناني، فتحول اقتصادنا من منتج الى ريعي ترجم بأسوأ نظام رأسمالي متوحش في العالم، استند الى المضاربات العقارية وتجميد الاموال في البنوك بفائدة عالية، فارتفع الدين الداخلي الى جانب الخارجي من خلال إصدار وزارة المال لسندات خزينة بالليرة لتمويل مشاريعها كما إصدارها سندات بالدولار بهدف تمويل اصل الدين العام الذي ارتفع بشكل مخيف، ما حرم السوق من السيولة فانخفض النمو الى ادنى مستوياته، وبالتالي تقلصت فرص العمل الى اقصى حد ما ادى الى نزيف مستمر لليوم، نتيجة هجرة الادمغة والشباب الى الخارج.
أما الانكى فهو ان هؤلاء المفسدين والذين أوصلوا لبنان الى شبه افلاس، ينهبون ثرواته منذ 30 عاما، سرقوا الدولة والوطن من دون رادع وحسيب “وما شبعوا”، اما نحن في التيار الوطني الحر فكنا خارج السلطة، مضطهدين من قبلها ومن الاوصياء عليها…وحين دخلنا الى الحكم منذ سنوات معدودة وأوقفنا سرقاتهم المتمادية فقطعنا برزقهم الحرام، ثاروا علينا واتهموننا بنية السرقة لا السرقة بذاتها لأنه لم يتم اثبات سرقة واحدة للمال العام على وزرائنا ونوابنا وحتى على الموظفين المحسوبين علينا في القطاع العام…
في المحصلة نقول “ما ابلغ العاهره عندما تتكلم عن الشرف وتحاضر بالعفة #إنتخابات_2018 #محاربة_الفساد