عَ مدار الساعة


عادل يمين بقضية المسرحي عيتاني: نثق بالقضاء ولننتظر كلمته (Audio)

ملف قضائي ام صراع أجهزة وحسابات إنتخابية، وانتقامات شخصية (رندلى جبور)

***

تقرير للإعلامية رندلى جبور عن قضية المسرحي زياد عيتاني، والمقدّم سوزان الحاج مع الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين: (14 آذار 2018)

قضية المسرحي زياد عيتاني، والمقدّم سوزان الحاج، وصلت الى تخلية سبيل عيتاني، الذي كان اتهّم بالعمالة، والإدعاء على الحاج بفبركة الملف.

القانوني والدستوري عادل يمين، يعتبر في قراءة قانونية أنّ تخلية السبيل من دون كفالة، يعني الإتجاه الى منع المحاكمة عن عيتاني، يقول:

  • قرار إخلاء السبيل من دون كفالة، في موضوع حساس، يشي ربما اتجاه لدى قاضي التحقيق نحو تعامل على أساس منع المحاكمة، ولكن يقتضي التحفّظ قبل صدور القرار.
  • إخلاء السبيل بموضوع حسّاس، بدون كفالة، قد يعني تكوّن قناعة لدى قاضي التحقيق، بأنّ الدعوى التي أسندت الى السيد زياد عيتاني، لم تكن موثقّة بالأدلّة الصحيحة، انما لا يجوز أن نحسمْ في هذا الإتجاه، أو ذاك، او نستبق قرار قاضي التحقيق.

أمّا سوزان الحاج ومساعها “ايلي غبش” فموقوفان بانتظار صدور القرار الظنّي، ويميّن يتوقّع عدم تأخر صدور القرارات القضائية النهائية، وبالتالي جلاء الحقيقة بسرعة، يقول:

  • فيما خصّ الإتهام بحق المقدّم سوزان الحاج، والسيد ايلي الحاج، فهو لم يصدر بعد. لأنّ الإتهام يصدر بموجب قرار ظنّي، عن قاضي التحقيق، وما صدر لغاية الآن هو إدعاء من قبل النيابة العامة العسكرية بحق المقدّم سوزان الحاج، والسيد ايلي غبش، بموضوع الإفتراء الجنائي ومواد ذات صلة.

هل هو ملف قضائي بحت، ام صراع بين الأجهزة الأمنية، أم حسابات سياسية إنتخابية، ام انتقامات شخصية، على هذا السؤال يكتفي يمين، بالإجابة: نثق بالقضاء وبأحكامه، ولا خوف من أي قرار، ويقول:

أدعو الى انتظار كلمة القضاء، وفي حال كان هناك أخطاء قد ارتكبت، فحين يقوم القضاء بتصويب هذه الأخطاء، وتصحيحها، ذلك يجب أن يدعو اللبنانيين الى الإطمئنان، وليس الى الخوف. ما دام الخوف القضاء لم يدعى المسلك الخاطئ يبلغ نهايته.

نادراً ما نشهد مثل هذه القضية في لبنان، وليس امامنا الاّ إنتظار جلاء الصورة وكلمة القضاء النهائية.

رصد Agoraleaks.com