عادل يمين عن قضية عيتاني: متاهة إعلامية وسياسية والإشتباه يفرض متابعة الجهاز الأمني والإدعاء والتحقق (Audio)

– إحترموا سرية التحقيق.. هناك فصل للسلطات.. للقضاء الكلمة الفصل

***

مقتطف من حديث الخبير الدستوري عادل يمين، حول موضوع زياد عيتاني: (4 آذار 2018)

يقتضي من الناحية القانونية، التعامل مع كل معطيات ملف زياد عيتاني القضائي، بكثير من التحفّظ والحذر، لأنه يوجد سرية التحقيق، الذي يُلزم جميع المعنيين، عدم التسريب، وعدم إعطاء أي معلومات عن التحقيق قبل صدور القرار الظني..

المبادئ القانونية، تؤكد أنّه لا يوجد أي تسريب من أي جهة قضائية، وذلك مخالفة لمبدأ سرية التحقيق المُصان بأصول المحاكمات الجزائية، وكذلك لدى القضاء العسكري..

بالتالي كلّ ما يُسرّب

• أولاً مشكوك بصحته،
• وثانياً، هو مخالفة،
• وثالثاً، نحن أمام فصل السلطات،

لهذا السبب أستغرب أن تتدخل أو تُعلن جهات سياسية مواقف، وتُعلن براءة أو إدانة فلان، قبل أن يلفظ القضاء كلمته..

نحن اليوم امام متاهة إعلامية وسياسية، حيث يقول جهاز بأنّ الشخص المعني مُدان، وجهاز آخر يقول عنه بريء، فيما السلطة المعنية في الفصل، أي السلطة القضائية، لم تقل كلمتها بعد..

لا نستطيع من الناحية العلمية، والقانونية، التعاطي مع مجرّد اخبار إعلامية في ملف قضائي محض..

من حيث المبدأ نتمنى جميعاً الا يكون هناك أي لبناني متعامل مع العدو الإسرائيلي، ولكن هذا الأمر يحسمه القضاء.. وعندما يصدر القضاء كلمته الفصل، هو الحكم، وهو صاحب الإختصاص.

أمّا السياسيون فهم مدعوون الى عدم التعاطي لا سلباً، ولا إيجاباً، لا إعلان براءة، ولا إعلان إدانة، في ملف قضائي محض، لذلك أثني على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي ناشد الجميع إحترام سرية التحقيق، وترك القضاء يقول كلمة الحق.. وفيما عدى ذلك، نحن نتصرف خارج مفهوم القانون ومبدأ فصل السلطات..

أي جهاز امني هو جزء من الضابطة العدلية، لكن يتولّى التحقيقات الأولية باشراف القضاء، من دون أن يكون له سلطة الحكم.. التحقيقات الأولية هي مرحلة من مراحل التحقيق، قبل أن تبلغ القضية القضاء، وعليه لا يمكن القول إن الجهاز الأمني المعني هو مسؤول عن كل التحقيق، وعن كل الملف..

بمجرّد أن يشتبه الجهاز الأمني بأمرٍ ما من الطبيعي، أن يدعّي ويتابع، ويخابر النيابة العامة، لتتخذ الموقف اللازم، ويتابع الجهاز الأمني تحقيقاته، باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في حالة القضاء العسكري، أو باشراف النيابة العامة في حالة القضاء العدلي.. وتحقيقات الجهاز الأمني ليس لها أن تبتّ او تفصل..

رصد Agoraleaks.com