فضيحة إعلامية بنكهة انتخابية وإعلام 8 آذار داعم أساسي لـ”درع المعلومات”..!!

– إذا أمن الدولة بمقدرات بسيطة قادر فبركة ملفات عمالة، تخيّلو قدرات “المعلومات”.. إسألوا حسن عليق..!
– أمن الدولة: اعترافاته موثقة بالصوت والصورة وسندعّي..

***

في الشكل، أن يُصبح متهّم بالعمالة مع إسرائيل، الى بريء.. وبدعمٍ إعلامي غير مسبوق ولا حتى بتشكيك 1%، مسألة مثيرة للإستغراب…!

في الشكل، أن يقتحم جهاز أمني (فرع المعلومات) جهاز أمني آخر (أمن الدولة).. باستعراض وكبّ للمعلومات لتبرير جلب المقدّم سوزان الحاج، بحجّة انّها مُفبركة أساسية للملف.. وبدعمٍ إعلامي غير مسبوق من إعلاميي 8 آذار (حاضر سيدو) ولا تشكيك 1%.. مسألة فيها إستغراب…!!

في الشكل والمضمون، أن يُعمد على إهانة ضابط برتبة مقدّم في الإعلام لتأدية واجبه.. لن يُضعف إندفاع الضباط بكافة الأجهزة في ممارسة مهامهم الأمنية فحسب.. فالقضاء المختص وحده من عليه التأكد بسرية تامة من المعلومات، وفي حال ثبت وجود إحتمال تلك الفبركة، على جهاز أمن الدولة والقضاء المختص تبرئة عيتاني لا الوزير المشنوق.. وطالما الأمور لم تأخذ طابع التعاون بين الجهازين الأمنيين، التشكيك بفرع المعلومات جديّ وبنسبة عالية، وإن رفضت التشكيك صحيفة الأخبار المُمانعة..

في الشكل والمضمون، هل تتذكرون كيف تعاملت صحيفة الأخبار وقناة “الجديد” بتحقيقات فرع المعلومات مع العميد فايز كرم.. لا تشكيك ولا حتى 1%…

أمّا كيفة استيقاء الإعلامي بصحيفة المقاومة، أخباره من فرع المعلومات.. فهذه أحجية لا يمكن للبسطاء فهمها، لأنها بحاجة لأكاديميات عسكرية… (إستخبه لشرحها..)

أمّا بخصوص صوت Abukhalil قد لا يصدح في الصحيفة قريباً، بخلاف ما تعودت الناس عليه.

في المضمون..

صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي:

“نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية أخبارا مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني في تاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في تاريخ 28/11/2017.

يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح في ما يلي:

أولاً، يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حداً متدنياً من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، وخصوصاً أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عليه.

ثانياً، نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.

ثالثاً، نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا البنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

رابعاً، لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها اليها أطراف وجهات مشكوك في إنتمائهم الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.

خامساً، تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني بالإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.

***

في حال خروج عيتاني من السجن بهذه السرعة… كافة التهم التي وجهّها فرع المعلومات بات مشكوك بها..