كنعان: التفاوض الإنتخابي مع القوات جديّ جداً.. والتيار من أكثر المكنات إستعداداً (Audio)

– بالنفايات سامي الجميل يتهمنا كأنو جايي من البرازيل، وهوّي صوّت مع خطة النفايات  

***

مقتطف من حديث أمين سر تكتّل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان لقناة “الجديد”: (27 ك2 – 2018)

القضاء

حصلت عدة إصلاحات جذرية منذ استلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سدّة الرئاسة الأولى، من بينها دعم القضاء للممارسة مهامه…

صدر الحكم في قضية القضاة الأربعة..
صدر الحكم بموضوع الأسير ، والجميع يعرف مدى ارتداداته..
صدر الحكم بموضوع إغتيال الرئيس بشير الجميل.. وهذا الملف كان نائماً منذ عقود أيضاً…

هذا القضاء الذي يُصدر أحكام بملفات لها علاقة بأحزاب، ومناطق ومستوى وطني ، كيف يُصبح بلحظة وزير العدل منتمي الى تكتّل معين، غداً قد يكون من تكتّل آخر.. والرئيس بري نفسه كان وزيراً للعدل..

سبق وإعترضنا على قرارات المجلس الدستوري، ومٌدّد مرتين للمجلس النيابي، ورغم تقديم الطعن به مرتين، وتقديم تحفظات كثيرة على إداء المجلس الدستوري، لم نقل أننا لن نحتكم للمؤسسات القضائية..

على الجميع أن يرتضي بحكم القضاء.. لأنه لا يجوز بهدلة قضاءنا.، وضرب مؤسساتنا الدستورية.

العلاقة مع القوات 

 

رداً على سؤال تدهور العلاقة بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، يقول كنعان:

المصالحة لم تجعل التيار قوات ولا القوات تيار.. السياسة اللبنانية بحاجة لأناس صادقين، ولكن أيضا لقدرة على التمييز بين ملف وآخر…

ومع الأسف بعض الصادقين يذهبون بموجة المُزايدين، وأيضاً “الغشم” الذين يجهلون التمييز بين موضوع وآخر.. لا يمكن لحزبين ان يتماها بكل القضايا، هذا الأمر لا يحصل بدول تُمارس الديمقراطية، حيث تتوفّر الثقافة السياسية.

المصالحة بين التيار والقوات أمنّت للبنان، ولكل اللبنانيين توازن سياسي أفضل، وساهمت بانتخاب رئيس جمهورية، ولنقرّ أنه منذ الطائف لليوم لم يأتي رئيس بمواصفات العماد ميشال عون وإداؤه وممارسته، وكلّ اللبنانيين ساروا بادارته بخصوص أزمة احتجاز الحريري، وكان يُمكن لتلك الأزمة ان تطيح بالدولة والوطن..

المادة 95 من الدستور

المضمون والدستور والقانون ليس “menu à la carte” ، البعض عم يعتبر إنّو بيقدر ياخود جزء من المادة ويطبقها.. المادة 95 تطرح تشكيل لجنة لالغاء الطائفية، مهمتها بحث وتقديم إلإقتراحات، ليبدأ المسار.. وهذا الأمر لم يحصل من 27 عاماً…

لم يبدأوا بتطبيق المادة.. واليوم يريدون تطبيقها وفرضها على طرف واحد، إن كان المسيحي أو غيره، عملية الغاء أي مكوّن من الإدارة أمر مؤسف، والمادة كما يطرحونها غير مطبقة على بقية الطوائف..

هل نستطيع ان نعيّن على طاولة مجلس الوزراء ، أي ضابط أو مسؤول أو مدير عام  (فئة أولى) من الطائفة السنية أو الشيعية أو الدرزية دون ان نرجع الى مرجعياتهم التي تُمثّل..

ليه المنطق بدّو يُطبّق أعوج..؟
ليه كل مرّة بدنا نُصلب كل مرّة؟
وليه نُصبح طائفيين بمجرّد نحافظ على التوازن اللي فارضو غيرنا من 28 سنة وفيه خلل..!!

هل يجوز ادخال 3000 مياوم ، والدولة بحاجة بالملاك لنفترض انها بحاجة ل 700 أو 1000.. هذه هي القدرة الإستيعاب.. (لنترك الطائفية والمذهبية) هل يجوز تثبيت 30000 بكادر بحاجة 1500 على سبيل المثال؟؟ هل هذا هي الكفاءة الذين يتحدثون عنها.. هل رفضنا للمنطق الأعوج يُسمّى كيدية..!!

الموازنة

الكل ينادي بالموازنة..
منذ متى ونسمع..!!
والجميع بدّو حسابات مالية، ويصرخون كيف عملتو موازنة بلا حسابات.. بالآخر يوم الحساب ، نلاقي:

• عراقيل
• تأخير
• الغاء كل الإصلاحات التي وُضعت بلجنة المال
• كل ضبط الهدر يؤجل …

أطالب بإقرار الموازنة قبل شهر شباط وأحذّر… وأشعر بالخوف من عدم إقرارها، لأن مجلس الوزراء حتى الآن لم يجتمع لمرة واحدة لبحث موضوع الموازنة..

يُسأل: هل يوجد نوايا بعرقلة إقرار موازنة؟؟ يقول كنعان:

الفرق بيني وبين الآخرين، لا أحاكم على النوايا كما يفعل البعض.. ولكن إن لم تصدر الموازنة في أول أسبوعين من شهر شباط، عندها يُمكن القول: يوجد نيّة لعرقلة إقرار الموازنة.. وعندها سأسمّي من هو المُعرقل.

الإنتخابات

– مع القوات اللبنانية صرنا عاملين أكتر من جلسة، وهناك مبادرة قمت فيها مع الوزير رياشي، ورأينا أنّه يوجد إمكانية للتفاهم، ولكن نظراً لترتيبات قانون النسبي ، لا يسمح لكلى الفريقين بالتفاهم والتحالف في كل الدوائر.. هناك دراسات دقيقة يجب أن تؤخذ بالحسبان، حتى لا نظلم الفريق الذي نتحالف معه ولا نظلم أنفسنا أيضاً..

– التفاوض مع القوات يسير بجديّة، ويمكن يصير في خرق معيّن.. وعم ندرس كافة الدوائر.. كذلك نحن ندرس إدارة الخلاف في حال حصل تمايز، كي لا يؤثّر على المصالحة… وأؤكد أنّه لن يؤثّر. لأن إصرار التيار الوطني الحر و القوات اللبنانية على التفاهم أمر مبتوت به.

المتن

يسأل عن انتخابات المتن.. والتضارب في المعلومات حول تحالف التيار الوطني الحر مع ميشال المر ، او الطاشناق ، يردّ كنعان:

• التحالفات التي تقوم بها، القيادة السياسية، إثر إقرارها لا يعود يوجد رأي آخر داخل التيار… لا يوجد الاّ رأي واحد داخل التيار.. على سبيل المثال، نحن عندما قررنا التفاهم مع القوات اللبنانية وسرنا بتفاهم رئاسي وتفاهم حكومي، لا يوجد داخل التيار سوى هذا الرأي..

– أنا مُكلّف بالتفاوض مع حزب الطاشناق بقرار من المجلس السياسي.. كل الأقاويل عن رغبتنا بعدم التحالف للأسف كاذبة…

• مفهوم لماذا رمي الشائعات بوجهنا لأننا تيار كبير (كتّر خيرالله)  ، وموجود على كل الأراضي اللبنانية .. اليوم نحن نفاوض جميع الأطراف السياسية دون إستثناء، والمرحلة الجدّية بدأت وإنطلقت… لا فيتو على احد.. ولكن بالتطبيق قبل إقفال باب الترشيحات لا يمكن الإعلان عن التحالفات.

– هل يوجد حزب بلبنان أو أي تيار سياسي حسم تحالفاته، لماذا يُطلب من التيار ما لا يُطلب من الآخرين..؟؟

• نحن التيار الوطني الحرّ الحزب الوحيد الذي نفّذ آلية داخلية لإختيار نوابه.. والأولوية لهم، ولكن الجميع خاضع للتحالفات التي ستحصل… لنأخذ قضاء المتن مثلاً:
  يوجد 8 نواب ، لنعتبر أنّه نجح بالإنتخابات التمهيدية 8 نواب من أعضاء التيار الوطني الحر.. نحن لن نشكّل اللائحة لوحدنا.. من الممكن أن نتحالف مع الطاشناق (اغلب الظن)، ويوجد حزب السوري القومي ، وممكن مع القوات.. هناك عدة احتمالات.. إذن لا يمكن تثبيت المرشحين على اللوائح قبل أن تنتهي التحالفات… وهذا الأمر بديهي.

– من أكثر الأحزاب المنظّمة هذه المرة، إستعداداً للإنتخابات النيابية، بخصوص المهل والإستطلاعات (أجرينا 3 إستطلاعات لمعرفة توجهات شعبنا في المتن) وبالأمس تبلّغ جميع المرشحين (نواب و غير نواب) وإن كان البعض مُثبّت اسمه، والبعض محتمل ان يكون ضمن اللائحة.. كل اللوائح ستخضع لتعديلات نهاية التحالفات، والحسم بدأ مع أكثر من طرف، في أكثر من منطقة…

الكتائب

التواصل معه دائم، من قبلنا لا نتهّم أحد.. ولكن بموضوع النفايات، وضعنا النقاط على الحروف..

لكن واضح إنّو حزب الكتائب آخذ قرار بمعارضة العهد، بكل الملفات دون أن يدرسها، وهذا الأمر غلط.. سيما وأنّو العهد لديه خطة لإنقاذ البلد، وبرأيي أكثر فريق سياسي من مصلحته عدم تشويه صورة العهد هوحزب الكتائب اللبنانية.

سهل كتير، إذا واحد خارج الملعب وحامل “صُفَيرّة”، وشغلتو بس الحكي، إيه أكيد ما بغلّط.. لأنو ما عم يعمل شي..  وبموضوع النفايات يسحب ممثله من اللجنة التي تبحث الحل..

يُسأل كنعان من الإعلامية سمر أبو خليل: بيطلع ملف النفايات ، سببه رئيس بلدية يعني!

يقول كنعان: مين قال ذلك، سبب النفايات في صب نهر الكلب رئيس بلدية وغيره.. لماذا تصغير للموضوع..

تقول الإعلامية سمر أبو خليل: سمعنا وزير البيئة.

يردّ كنعان: لنأتي بالتصريح.. تحدث عن سبب من هذه الأسباب. تمّ الكشف عن المكبّ وحكيْ بالموضوع.. ممنوع يحكي كمان !!

يضيف كنعان: أنا مني مع تحميل رؤساء البلديات المسؤولية..

سمر أبو خليل: أكيد.

كنعان: لاق مش أكيد. أنا مش مع تحميلهم كل المسؤولية، سيما بالمرحلة السابقة وقت تقصير الدولة، وإقفال مطمر برج حمود، وتكديس النفايات، وصارت CNN تصوّر أنهر “الزبالة” في شوارع المتن الشمالي.

وشخصياً بقيت على مدى سنة، رغم فتح مطمر “كوستابرافا” ، إذهب لعند الأمير طلال أرسلان، والى قيادة حزب الله، لنطلب منهم سحب النفايات من الشوارع، وعند فتح مطمر برج حمود، نرجع ناخود نفس الكمية.. وما توصلنا لنتيجة..

هذا السبب يبرّر لبعض البلدات والقرى إذن، التفتيش عن حلول مؤقتة، ولكنها كانت كارثية بيئياً.

تقول سمر أبي خليل: الجميع شريك بهذه الجريمة؟

يردّ كنعان: ليه كل موضوع بدنا نحكي فيه، إنّو نحنا كمان.. ليه ؟؟ نحنا ما صوتّنا على موضوع خطة النفايات..!! شي مرّة تُقال الحقيقة !!!

هيدا محضر مجلس الوزراء.. نحنا صوتّنا ضدّ.. والوزير سجعان قزي شرح موقفه، ويقول: هم كحزب في الجلسة الشهيرة 12 آذار، وزراء حزب الكتائب تشجّع خطة (النفايات)، وصوتّوا معها. نحن وزراء التيار الوطني الحر صوتنا ضدّ.

سمر أبو خليل: وانتو ماسكين هالجملة وعم تحملو حزب الكتائب أزمة النفايات..

كنعان: نحنا عم نحمّل الكتائب المسؤولية. نحن لم نفتح الموضوع الاّ بعد مرور سنة على اتهاماتهم.

سمر أبو خليل: ليه ما غيرتو من سنة لليوم.

كنعان عم نشتغل تَ نغيّر…

سمر أبو خليل: انا أسلّم معك بهذا الأمر، وهو صحيح. بس ما بتقدر بعد سنة تقول حزب الكتائب صوّت مع.

كنعان: انا ما عم اتهمو.. هوّي عم يتهمني كل يوم. وبقول: استحوا ، وعيب عليكم.. كأنو جايي من البرازيل مبارح. انا اللي عم قولو : “انت غلطت برأيي، وكان لازم نكفي نحنا وانتا لنوصل لخطة أفضل”. واليوم رؤساء البلديات ما بتقدر تكمّل بسياسة رمي النفايات بالأودية. (من سنة عَ راسنا، اليوم لازم تتوقّف).

الحريات العامة

حول قضية البرنامج الفكاهي “هشام حداد” برأيي ما بدها قضاء ، برأيي يندرج كلامه ضمن إطار حرية التعبير. لكن لا نستطيع منع شخص من الإدعاء، ولا أي طرف معين من أن ينزعج من مؤسسة إعلامية.

شخصياً روجعت بكثير من القضايا والملفات، ولا مرّة إعتبرنا أنّ المسألة تتعلق بالحريات.

من يتهّم العهد بالضغط على الحريات، ليُخبرنا عن الضغوطات على أي وسيلة إعلامية لتغيير مسارها. انا من داخل قناة “الجديد” (وما كنت حابب قولها هون) أسألكم:

فخامة الرئيس ميشال عون شو كان تصرفه وقت تعرضت قناتكم من هجوم!!! لأوّل مرة بينزل الجيش. معليه ما يحصل تعميم.

هيدا العهد يُحارب ويُظلم. نعم حصلت إحالات قضائية، وهذا أمر بديهي. ممنوع نسكّر أبواب القضاء، ونقول حتى لو إجت مراجعة من أي طرف، ممنوع تصدر فيا حكم لأنّو هيدا تعدّي على الحريات؟؟

نحن كتار وطني حر وعلى رأسنا فخامة الرئيس، ضدّ ان يُنال من أي صحفي، وقالها العماد عون من بكركي بقضية مسار افعلامي مرسيل غانم، عند أوّل المسار القضائي: يوجد مسار قضائي، المطلوب يُدلي بافادته. ولم يكن يوجد إدعاء. ونحن ضدّ النيل منه ونرفض..

السؤال: إحترام القضاء هل هو ضغط..ز هل استطيع منع الإعلامية سمر أبو خليل من تقديم شكوى قضائية بحق جهة  (ولنفترض ما معك حق) من الادعاء على وسيلة إعلامية او على صحيفة كتبت مقال.. !!!

وأكبر ضمانة للإعلام أن يكون هناك قضاء عادل.

@رصد_Agoraleaks.com