عَ مدار الساعة


طارق الخطيب: “سامي” تورّط بمعلومات غلط لأنو مش شايف الاّ الإنتخابات.. (Audio)

– قرار لإقفال “كسارة” مُرخصة باتت مكبّ للنفايات بجانب النهر.. (التفاصيل)

***

مقتطف من حديث وزير البيئة طارق الخطيب ضمن برنامج “أجندة اليوم”: (24 كانون2 – 2018)

مشكلة النفايات هي نتاج تراكم سنوات من الفوضى، وعدم مقاربة الموضوع بحلول مُستدامة.

  • حل مشكلة النفايات كانت تحصل من خلال قرارات من مجلس الوزراء بطرق مرحلية، وبالتراضي.
  • اللي عم يعارضو اليوم، كانو أوّل اكتر الناس راضيين (حزب الكتائب)، والفريق السياسي الوحيد اللي كان معارض الحلول،هوي وزراء التيار الوطني الحر.

رغم كل ذلك ، مش سعداء بمنظر النفايات بالشارع.. علماً انّو بالمحل اللي كشفنا عليه مبارح، في نفايات جديدي. ومكبّ بيت شباب، لمنطقة أكبر من البلدة. والمكب مستمرّ منذ سنة 2015.

– مكبّ بيت شباب وغير مكبات هنّي سبب مصدر النفايات بمصبّ نهر الكلب، حيث جال الشيخ سامي واعلن النفير، وحدّد المصادر.. وللأسف طلعت المصادر مش متل ما قال هوّي..

– ومنكرّر أيّا تكن المصادر، نحنا ضدّ مشهد النفايات على اي بقعة بلبنان.

المحاسبة

الجميل طالب الناس تحاسب ، بعد مبارح واللي تظهّر، وتوضحّت الصورة، يُفترض الناس هيّي تحاسب..

صحيح انو واجب النايب يدافع عن حق الناس، ويكون صوت الناس. بس يكون صوت الناس الصادق. ما يضلّل الناس. يحط الناس بحقيقة الأمور..

في مكب بدير شمرا كسارة، مرخصّة من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، والرخصة هي لكسارة، ولكن أصبحت مكان لإستجلاب الردميات والنفايات ورميها على النهر.. وبالتالي سيتمّ سحب الترخيص.

اتصلت بالفريق القانوني بالوزارة، وطلبت منهم تحضير إدعاءات أمام النيابة العامة البيئية، على مُسبّبي اللي حصل.

  • واضح انو النائب الجميل، مش شايف غير 6 أيار يوم الإنتخابات.
  • منيح يشتغل إنتخابات، بس مش بهيدي الطريقة.
  • كل القوى السياسية بتشتغل إنتخابات، وحقها تشتغل. وحقها تستنهض الشارع وجمهورا، بس مش بطريقة تئذي البلد. ومش بطريقة تضليلية.
  • وبقلو، النفايات منا مكنة انتخابية ناجحة. ومنتمنى منو ينتبه لموضوع اللي ورطوه، عن مصدر النفايات. وبعتقد إنو اليوم ما في حدا يقدر يلعب على مشاعر الناس، وقناعاتا.

عن معالجة التعديات والحلول، يقول الوزير الخطيب.. 

الجهات المعنية بتنفيذ القرارات، هيي القوى الأمنية. وفيما يتعلق بالبلديات وزارة الداخلية لديها السلطة الرقابية. وبالتالي نحنا بحاجة لتنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية والبلديات لضبط البلديات المُخالفة.

ونحن كوزارة، سنتجّه الى القضاء، للذين سيخالفون التعليمات، ولنخضع جميعاً للمجرى القانوني، ولحكمه.

في بلديات عملتْ معامل، ونضّفت ضياعها، وعملت حلول ناجحة، وفي بلديات ما حبّت.. ولكن الحلول ممكن تكون على مستوى إتحاد بلديات القضاء، حيث الكلفة المادية توزّع على الجميع، بحيث تخفّ الأعباء..

الحل يبدأ بإيجاد طرق جذرية، وضعنا كوزارة الخطط اللازمة، وبس نبلّش بالتنفيذ ، صرنا أمام حلول مُستدامة، وما منصير كل 3- 4 سنين نرجع نواجه نفس المشكلة.

الخطة أقرّت من قبل وزارة البيئة، وتحضير المؤتمرات بدأت، وأوّل تلك المؤتمرات سيكون في 16 شباط.

@رصد_Agoraleaks.com