الشوف وعاليه حظوظ المواجهة أقوى من التوافق

– الظروف والفرص المتاحة وحسابات الحقل والبيدر… (حبيب البستاني)

***

تعتبر دائرة الشوف وعاليه المعقل الرئيسي للنائب وليد جنبلاط، حيث استطاع الحزب التقدمي الإشتراكي، بالتحالف مع القوات والكتائب وتيار المستقبل، الإتيان ب ١٣ نائبا من أصل ١٣ في انتخابات العام ٢٠٠٩، ٨ في الشوف و٥ في عاليه، علما أنه أعطى مقعدا للقوات اللبنانية هو جورج عدوان في الشوف ومقعدا سنيا لتيار المستقبل هو محمد الحجار، بالإضافة إلى مقعد لصديقه دوري شمعون، ومقعدا للكتائب في عاليه هو فادي الهبر. واليوم يحاول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي القيام بذات المناورة مع تغييرات طفيفة بالأسماء، إذ إن دخول التيار الوطني الحر على ساحة البيك، والتغير الكبير في قانون الإنتخابات من الأكثري إلى النسبي فرض بعض التعديلات والإحتياطات، فاستغنى عن دوري شمعون عارضا مقعده على التيار الوطني الحر ومقعدا مارونيا في عاليه للتيار، أما اختيار ناجي البستاني ضمن اللائحة الجنبلاطية، جاء لسببين الأول لانه يعتبر أن للإستاذ حيثية شعبية تمكنه من محاصرة التيار والغرف من معجنه في حال المواجهة، والسبب الثاني لآنه يعتبر البستاني على مسافة واحدة من الجميع وهو يستطيع أن يلعب دورا في قبول التيار بشروط اللعبة الجنبلاطية.

حساب الحقل وحساب البيدر الجنبلاطي
ولكن السؤال المطروح، هل تنطبق حسابات الحقل الجنبلاطية مع حسابات البيدر؟ وهل يقبل تيار المستقبل بالإستغناء عن مرشحه السني في الإقليم محمد الحجار إذ إنه سبق لمعالي وليد جنبلاط أن رشح إبن شحيم الدكتور بلال عبدالله، فيصبح بالتالي لزاما على تيار المستقبل اختيار من يمثله من خارج شحيم، أما بالنسبة لحلم الدكتور غطاس خوري بالنيابة فإنه سيتبدد، فالمعروض على التيار الأزرق هو مقعد واحد لا أكثر ولا أقل، وإذا أصر على غطاس عليه التنازل عن مرشحه السني، حلان أحلاهما مر.

هذا عن تيار المستقبل فماذا عن التيار الوطني الحر، فهل يقبل التيار بالعرض الجنبلاطي أي نائب ماروني في الشوف ونائب ماروني في عاليه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي لنا مراجعة أرقام انتخابات العام ٢٠٠٩، حيث يتضح لنا أن مرشحي التيار قد نالوا معدلا وسطيا بحدود ال٢٢٠٠٠ صوت في حين نالت اللائحة الإتلافية المقابلة معدلا وسطيا بحدود حوالي ٦٠٠٠٠ صوت، أما في عاليه فقد نال سيزار أبي خليل حوالي ٢١٥٠٠ صوتا فبما نال أكرم شهيب حوالي ٣٦٠٠٠ صوتا وهكذا يتضح ومن خلال عملية حسابية بسيطة، أن التيار الوطني الحر يستطيع الحصول على مقعدين في الشوف ومقعدين في عاليه، هذا في الحد الآدنى، وذلك إذا افترضنا بأن الإنتخابات تجرى في نفس الظروف وفي ذات المناخ السياسي.

ظروف انتخابات ٢٠٠٩ وظروف انتخابات ٢٠١٨
في ٢٠٠٩ خاض التيار الوطني الحر الإنتخابات النيابية في الشوف وعاليه وكان القانون الإنتخابي السائد هو الأكثري الذي الذي لا يشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، إذ إن معظمهم كان يعتقد بأن صوته سيذهب هدرا، وبالتالي فإن الأمر سيان إن هو مارس حقه أوامتنع، من هنا كان التدني كبيرا في نسبة المقترعين المسيحيين، حيث لم يتجاوز المعدل ٤٩% في حين كانت المشاركة المسيحية في أقضية كسروان وجبيل تتجاوز ال ٦٩%، أما اليوم فإن كل صوت له أهميته في ظل القانون النسبي ويؤثر تأثيرا كبيرا في النتائج. أما المفارقة الثانية فهي في وجود رئيس قوي أعطى للجبل وأهل الجبل القوة والمناعة لممارسة حقهم الإنتخابي، سيما وأنه قد أنجز قانونا مبني على النسبية يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع لا سيما المسيحيين منهم، وبالتالي فإن الفرصة متاحة لهم لممارسة حقهم الطبيعي والحصول على حقوقهم دون منة من أحد.

الفرص المتاحة والمغامرة المحسوبة
لا يخفى على أحد أن التيار الوطني الحر لم يحسم خياراته بعد، ولكن بعض العارفين يقول أن ما يعرض على التيار هو دون الطموحات ولا يرضي القاعدة الحزبية في الشوف وعاليه، هذه القاعدة التي تريد الخضوع لمعمودية النار، والدخول بمعركة انتخابية ستشكل ربحا لها، بغض النظر عن النتائج وهي في أضعف الأحوال ستكون أفضل من القبول بالفتات الذي لا يشبع جوعا ولا يسد رمقا، وبالتالي فإن العملية الإنتخابية تتجه نحو المواجهة، بغض النظر عن شكل التحالفات أو الاستعانة بأسماء قد تساهم في رفع الحاصل الإنتخابي، ولكن السلاح الأمضى سيكون حتما بزيادة نسبة المقترعين، وهذا يعود إلى الجهد الكبير الذي يجب أن يبذله مرشحو التيار، وعلى تنظيم العمل ودوزنة الخطاب السياسي، الذي من شأنه الوصول إلى النتائج المرجوة.

كاتب سيا سي